قرار جديد من «الإدارية العليا» بشأن طعن بطلان انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أجلت الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، إلى جلسة 18 مارس المقبل للاطلاع.
وتقدم جمال عبد الكريم المحام بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حمل رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024، وذلك لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى المقيدة رقم 12303 لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
وحضر عن مقدم الطعن أحد المحامين مرتضى منصور وطالب بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة كاملة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 64 متهما في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
خطوبة انتهت بابتزاز.. تأجيل محاكمة مهندس بتهمة التشهير بفتاة لـ 28 مارس
البنك المركزي: ارتفاع عائد أذون الخزانة بالجنيه المصري لـ32.6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارية العليا بمجلس الدولة انتخابات الزمالك مجلس الدولة مجلس الزمالك انتخابات مجلس نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضائي بالدقهلية.. لهذا السبب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بانتخابات مجلس النواب بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟