قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد. من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية. وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.
والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تم إدراج الانتقال الطاقوي من بين الأهداف ذات الأولوية عن طريق تطوير مزيج الطاقة وترشيد استخدامها بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي من اساسيات بلوغ هذه الأهداف. فبعد اصدار قانون المحروقات، يسعى القطاع الى تعديل قانون المناجم. بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية. لجذب المستثمر الوطني والأجنبي. وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من اجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر. بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
كما تسعى كل من مجمعات سوناطراك وسونلغاز و سوناريم الى تحسين حوكمتهما. وذلك بمراجعة تنظيمهما لتحسين أدائهما التشغيلي والمالي. وتعزيز ضوابطهما الداخلية وفقا للمعايير الدولية. وذلك بالتركيز على المهن الأساسية. تحديث نظام إدارتهما وتحسين تكاليف التشغيل والاستثمار مع تطوير الرقمنة. وكذا تكوين وتطوير الرأسمال البشري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال تطوير الكورنيش بالقليوبية، وتطوير المزيد من حدائق الري بالقناطر الخيرية، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة.
وأكد وزير الري - خلال الاجتماع - على أن تتم أعمال تطوير كورنيش النيل بنطاق محافظة القليوبية بالشكل الذي يحافظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل، وتحقيق البعد الجمالي والاجتماعي باعتبارها متنفسا للأهالي بمناطق التطوير، مع الالتزام بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية، حيث شدد الدكتور سويلم على اهتمام الوزارة باستثمار الأملاك التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة موارد الوزارة المالية لاستخدامها فى أعمال صيانة المجاري المائية والمنشآت المائية، فضلا عن تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة، شريطة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأراضي، طبقا لعدد من المعايير والاشتراطات في إطار القانون والضوابط المنظمة، وبما يتماشى مع متطلبات إدارة منظومة الموارد المائية والري.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، لما لها من طبيعة فنية وهيدروليكية خاصة، في ظل أنها نقطة تحكم رئيسية لفرعي دمياط ورشيد و4 رياحات (المنوفي - التوفيقي - البحيري - الناصري) وتضم 11 منشأ هيدروليكيا (قناطر - أهوسة)، منها ما يرجع تاريخ إنشاؤه لأكثر من 150 عاما.. مؤكدا أهمية الحفاظ على المساحات المحيطة بهذه المنشآت كأحد متطلبات عمليات الصيانة والتشغيل الخاصة بتلك المنشآت.
كما تمت مناقشة أعمال تطوير المزيد من حدائق الري بالقناطر الخيرية، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية لتطوير المزيد من الحدائق التي لم يسبق تطويرها، كما وجه سويلم بدراسة مقترحات محافظة القليوبية بإقامة مخيمات صيفية لطلاب المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري باستخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة، واتساقا مع محددات قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.
اقرأ أيضاًوزير الري: منظومة متكاملة لمواجهة انتشار ورد النيل في المصارف والترع ومجرى النهر
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية