تصل لـ 600 جنيه.. تفاصيل تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بـ "قانون المرور"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تعديلات قانون المرور
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات إلى 600 جنيه بدلًا من 115 جنيه.
المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون المرور تعديلات قانون المرور قانون المرور الجديد اللوحات المعدنية رسوم اللوحات المعدنية قانون المرور مجلس النواب اللوحات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرار
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات نيابية بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر فضّه في شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.
وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.
وأكد الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، مشيرًا إلى أن "الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية"، وأن البرلمان عازم على إقرار التعديلات كخطوة جادة وتاريخية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.
وأشار إلى أن اللجنة تراعي في مقترحاتها ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي أي صدام أو ضرر مفاجئ بالأطراف المتعاقدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل عادل ومنصف.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
توجيهات الرئيس السيسي: التوازن أولويةوأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"