«الداخلية الكويتية»: الوفيات انخفضت 55% مقارنة بما قبل قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
قالت وزارة الداخلية الكويتية ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور رصدت حدوث انخفاض ملحوظ في أعداد المخالفات والحوادث المرورية، وذلك بعد تطبيق قانون المرور الجديد.
وأضافت الوزارة في بيان عنها، أن عدد المخالفات التي تم رصدها عبر كاميرات الضبط المروري خلال شهر مايو 2025 بلغ (28.464) مخالفة، مقارنة بـ(168.
وذكرت الوزارة ان الاحصائية كشفت ايضا عن انخفاض بنسبة (75%) في عدد المخالفات المرتبطة بعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، حيث تم تسجيل (22.574) مخالفة في الشهر الأول من تطبيق القانون، مقارنة بـ(89.153) مخالفة في الشهر الذي سبقه تم رصدها من قبل كاميرات الرصد الآلي. وفيما يتعلق بأعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة (55%)، حيث بلغ عدد الوفيات في شهر مايو 2025 عدد (10) حالات، بينما بلغ عدد الوفيات في مايو 2024 عدد (22) حالة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تطبيق قانون المرور الجديد، وتجدد دعوتها لجميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام الكامل بقواعد وأنظمة المرور، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتحقيقا لمزيد من السلامة على الطرقات.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"