لم الشمل.. لاحقت زوجها بـ16 دعوى حبس وقبلت فى النهاية تسوية الخلاف بالصلح
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
لم يتخيل الزوج يوماً أن ينتهي زواجه بسبب "تليفزيون" وفقا لأقواله بطلب التسوية، ويدخل في دوامة الخلافات الأسرية، ويهدد بالحبس في 16 دعوي على يد زوجته وحبيبة عمره التي أمضي معها 8 سنوات تحت سقف منزل واحد، ويحرم من أولاده الثلاثة بسبب تعنتها وغضبها منه، ويشتعل الخلاف بينهما ليصل لرفض الزوجة دعوي الطاعة بمنزل الزوجية، وملاحقته بطلب للطلاق للضرر، ويلجأ الزوج لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيري في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه .
وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة زنانيري، طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف بالصلح وسدد ما عليه من نفقات متراكمة عن 7 أشهر-فترة اشتعال الخلافات بينهما وهجر منزل الزوجية-، وقام برد التليفزيون الذي وقع بسببه الخلاف بعد أن منحه الزوج لشقيقته دون إذن زوجته لتثور الأخيرة وتطالبه برده لها فيرفض فتترك الزوجه منزلها وترفض عرضه شراء تلفزيون غيره وعقد الصلح ليضطر الزوج بعد امتناعها تنفيذ قرار الطاعة لتنفيذ طلبات زوجته -لحل النزاع-.
وسدد الزوج المتجمد عبارة عن مبلغ مالي 280 ألف جنيه عن 7 أشهر بواقع 40 ألف جنيه شهرياً، وذلك منذ أن هجرت منزل الزوجية، وفشلت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفض الزوجة خلال تلك الفترة تنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها، ولاحقته بـ 16 دعوي حبس ودعوي طلاق للضرر.
وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البخل العنف الأسري طلاق للضرر أخبار عاجلة نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك هجرك واختفى.. إجراء عليكي اتباعه أمام المحكمة لتقنين وضعك
الهجر مأساة تعاني من تبعاتها كثير من الزوجات، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبهن من قبل أزواجهن خال غيابهم لفترات كبيرة واختفائه بحيث لا يعرف له مكان ولا توجد أي وسيلة اتصال بينهما، ويحق للزوجة في تلك الحالة اللجوء للقضاء ويمكنها رفع دعوى قضائية لطلب التفريق بينهما والتقدم بطلب فسخ النكاح بعد مرور مدة محددة وفقا للقانون.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الزوجة حال اختفاء الزوج لفترات طويلة وأن تصبح عاجزة عن معرفه مكانه أو مصيره، وما هو الموقف القانوني لها .
- يجوز للزوجة طلب التفريق من المحكمة إذا هجرها زوجها وامتنع عن الإنفاق عليها أو تسبب في إلحاق الضرر بها.
-الغيبة هي ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه، أما إذا تركه منزل الزوجية وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا
- للزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا استطاعت أن تثبت هجر زوجها لها فى الفراش.
-نصت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا غاب الزوج سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده حتي وأن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- الشخص الذى يختفى في ظرف يغلب فيه الهلاك بعد البحث والتحري تصدر محكمة الأسرة حكما باعتباره "ميت" بعد مرور مر 4 سنوات من تاريخ فقده.
- يتم إعلان الزوج مفقودا بشروط منها أن يكون غائباً سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم أم لم يغادره أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الحرائق، أو أن ينقطع خبره فيجهل ذويه محل إقامته، أو ألّا تعلم حياته أو مماته.
-إذا لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة، وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
- حال غياب الزوج بعد سفره للعمل أو السياحة أو لطلب العلم ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، في هذه الحالة على القاضى واجب التحرى بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته،و الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا" تكون محكمة الأحوال الشخصية، وأحيانا يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء.
- إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعى أى يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه وفقا للمادة 14 أحوال شخصية.
مشاركة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج