”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًا
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اتخاذه عددا من الإجراءات النظامية والإشرافية خلال شهر واحد، شملت إحالة سبعة كيانات تجارية إلى الجهات المختصة للتحقيق، وذلك بعد رصد مخالفات متنوعة للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الإشرافي الذي يضطلع به المركز لضمان حوكمة القطاع وتعزيز التزامه بالشفافية.
أخبار متعلقة تصويت تراكمي.. تعديلات مرتقبة على حوكمة الجمعيات الأهلية-عاجل"المركز الوطني للأرصاد" يحذر من رياح نشطة على منطقتي حائل وتبوكإنذار أصفر.. تنبيه من موجة حارة على أجزاء من الشرقيةوشملت الإجراءات أيضاً عزل مجالس إدارة ست جمعيات أهلية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة لجمعية أخرى، بالإضافة إلى إحالة جمعية للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيست مخالفات
في سياق متصل بضبط وتنظيم عمليات جمع التبرعات، أصدر المركز ست مخالفات بحق أفراد قاموا بجمع تبرعات بشكل غير نظامي، كما تعامل مع اثنين وأربعين بلاغاً وردت إليه حول مخالفات مماثلة.
ووجه المركز كذلك إنذارات لاثنتين وعشرين جمعية أهلية لتصحيح أوضاعها.رصد تجاوزات
أكد المركز أن هذه الخطوات تأتي بعد رصد تجاوزات للأنظمة واللوائح، بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
ودعا المركز عموم المواطنين والمقيمين إلى التواصل معه عبر مركز الاتصال الموحد «19918» في حال وجود أي ملحوظات أو اقتراحات، للمساهمة بشكل فاعل في تنمية القطاع غير الربحي وضمان سلامة عملياته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إجراءات النظامية مخالفات متنوعة الشفافية كيانات تجارية الجمعيات الأهلية القطاع غیر
إقرأ أيضاً:
مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025
صراحة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، تعليمات جديدة لمنح الموظفين مكافآت وبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تديرها، للسنة المالية 2025.
وفقاً للمادة (4)، يستحق الموظف عضو مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 100 دينار شهرياً، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الرئيس ومبررات واضحة. كما حددت التعليمات ألا يتقاضى الموظف مكافآت وبدلات عن أكثر من عضويتين، ويُعطى فقط عن العضويتين الأعلى مكافأة، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المكافآت 50% من راتبه السنوي الإجمالي.
ونصت المادة (5) على وجوب تحويل كافة المكافآت والبدلات المالية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة إلى حساب خاص في وزارة المالية، مع منع الموظف من تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسة التي يمثلها، تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ غير القانونية. كما كُلفت وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتبادل بيانات أسماء الموظفين الممثلين في مجالس الإدارة وقيم المكافآت المدفوعة لهم.
وحددت المادة (6) تطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عضويات موظفيها في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فيما تخضع عضويات موظفي الحكومة في هذه الشركات لقرار مجلس الوزراء رقم (1943) لعام 2017 أو أي تعليمات بديلة.
وأوضحت المادة (7) أن مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة تكون سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس المجلس.