اعرفي إزاي تستردي قائمة المنقولات ومصوغاتك حال تبديدها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دوامة من الإجراءات القانونية يقع فيها الزوج والزوجة حال أخذهم قرار الانفصال و-عدم حل الخلافات بينهما وديا-، وهنا تقيم الزوجة عشرات القضايا من طلاق وحبس ونفقات بأنواعها وتبديد، ويرد الزوج بالطاعة والنشوز والتخفيض والتعويض وخلافه بعد أن أصبحت حياتهم الزوجية على شفا الانهيار بسبب الخلافات الطاحنة بينهما.
خلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال تبديد الزوج حقوق زوجته من مصوغات ومنقولات ونفقات، وكيفية استرداد الزوجة حقوقها بمحكمة الأسرة.
-حقوق الزوجة بعد الطلاق تشمل حقوقها نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق المدون في قسيمة الزواج، والمسكن بالإضافة للحضانة، النفقة، والمصروفات المتعلقة بالأبناء من تعليم وعلاج بالإضافة إلى حقها في تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال سواء في الصيف أو الشتاء.
-للزوجة حق الاحتفاظ بجميع محتويات شقة الزوجية، المدونة بقائمة المنقولات الزوجية وموقع عليها من قبل الزوج.
- لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية يمكن اللجوء لمحكمة الجنح من خلال رفع دعوى تبديد منقولات زوجية.."للمطالبة بأعيان جهاز أمام محكمة الأسرة"، ويكون أمام الزوج ثلاث خيارات رد المنقولات بحالتها أو دفع قيمة المنقولات طبقًا لما هو مثبت بالقائمة، كما يتم الحجز على الزوج.
- وفقا للقانون تجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك...إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة.
-إذا كان هناك أية حالات تعدي أو ايذاء جسدي يتم تحرير محضر من قبل الزوجة، ويفضل يكون هناك شهود من الأهل أو الجيران أياَ كان من فيهم حضر واقعة الاعتداء.
-إذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج.
-إذا وقع الطلاق وانقضت العدة يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه، ويكون هذا في حالة عدم وجود أولاد، وأما إذا كان هناك أولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الأم والأولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
-عند امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأولاد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
من اللافتات إلى الحملات الرقمية.. كيف أُديرت دعاية مجلس الشيوخ؟
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الرابع ضمن سلسلة تقاريره الرقابية حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهو التقرير الذي أعده الخبير الحقوقي ومستشار الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عبدالناصر قنديل.
وقد تناول التقرير مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو.
وجاء أبرز ما رصده التقرير من ملاحظات، كما يلي:
1- تحسن مؤسسي ملحوظ في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق، أو تخصيص الرموز، أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.
2- رغم وجود قواعد رادعة، إلا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، من أبرزها:
- غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق، مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونيًا.استغلال دور العبادة، المرافق الحكومية، والمؤسسات العامة في الحملات، دون تدخل رادع من الهيئة.تدخل بعض المسؤولين التنفيذيين في دعم مرشحين بشكل يخالف القواعد.رموز انتخابية بلا منطق حزبي واضح:وقد أشار التقرير إلى غياب مركزية القرار لدى بعض الأحزاب، والتي استخدم مرشحوها رموزًا مختلفة بلا تنسيق، مما أربك الرسائل الدعائية وضعف الأثر الجماعي.
ورصد التقرير توسعًا في الإعلانات الممولة، فقد تصدر حزب "مستقبل وطن" الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، تليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية.
وأوضح التقرير، أن القواعد القانونية موجودة، ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة عن خرق فترة الصمت، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.
وأكد التقرير، أن انتخابات مجلس الشيوخ رغم انخفاض التنافسية النسبية الإ أنها كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة.
كما أوصى التقرير بإعادة النظر في:
آليات ضبط الإنفاق على الدعاية.ضمان حياد المؤسسات الدينية والرسمية.تنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض