12 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أفاد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، باستضافة وزيرة المالية غداً الأربعاء، بخصوص قضية رواتب موظفي اقليم كردستان.

وقال الكرعاوي، انه سيتم يوم غد استضافة وزيرة المالية لمناقشة آخر الاجراءات المتخذة بين الحكومتين (الاتحادية واقليم كردستان) بخصوص تسهيل اجراءات صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وأضاف الكرعاوي: “اذا كانت هنالك ارادة حقيقية في التوطين ممكن أن يكون هنالك تعاون بين الطرفين”، مردفاً أنه “ستتم متابعة اجراءات وزارة المالية، والامر يحتاج الى دعم من حكومة اقليم كردستان لدعم توطين الموظفين”.

ولفت الى أنه “وبحسب الاتفاق بعد قرارات المحكمة الاتحادية، أن يتم تمويل رواتب شهر شباط عن طريق القوائم، على ان يتم استكمال اجراءات التوطين لشهر اذار”.

ونوّه الى “دفع مبالغ البيانات التي تم ارسالها الى وزارة المالية، وبالتالي الامور تسير بالشكل الصحيح اذا ما استكملت باقي البيانات”.

وبشأن رواتب الحشد الشعبي، أوضح الكرعاوي أنه “تم توطين رواتب الحشد الشعبي، واستلموا البطاقة الذكية، وكل منتسبيهم يستلمون عن طريق البطاقة الذكية، وجميع بياناتهم موجودة لدى وزارة المالية، وهذا الامر معمول به قبل أكثر من سنة”.

واكد أن “كل بيانات المنتسبين تدخل بنظام موحد وبصمات وتواقيع ومعلومات كاملة، وعلى اثرها يتم اصدار بطاقة ذكية”.

وذكر الكرعاوي أن “وزارة المالية قالت انها قادرة على توطين رواتب موظفي اقليم كردستان اذا تم تزويدهم بالبيانات الكاملة وفتح حسابات لدى المصارف الحكومية”.

وحذّر من أن “قرار المحكمة الاتحادية مر عليه 12 يوماً، وبالتالي الأمر يحتاج الى جدية في تزويد البيانات واجراءات التوطين”، مستدركاً: “اذا انتظرنا يوماً بعد يوم قد نفقد شهراً دون اجراء أي فعالية بخصوص التوطين، بالتالي ستكون حكومة اقليم كوردستان محرجة بحيث لا تستطيع صرف رواتب الموظفين”.

ورأى الكرعاوي أن اقليم كردستان “لديه قاعدة بيانات تخص موظفيه، وممكن نقل هذه القاعدة الى الحكومة المركزية وتفعل هذه الحسابات في المصارف”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: اقلیم کردستان وزارة المالیة رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025

كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.

كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.

وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزارة المجالس النيابية: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تدعم مصالح الفلاحين
  • دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
  • بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • “راتبك لحظي”.. مشروع جديد لتحويل مرتبات موظفي الدولة
  • «المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
  • المالية: المصروفات في الربع الثاني بلغت 336 مليار ريال
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025
  • وزارة المالية تؤكد تثبيت موظفي العقود في موازنة 2026 (وثيقة)
  • حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم