البرلمان العربي يؤكد دعمه للجهود والمبادرات العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد البرلمان العربي، دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ورحب البرلمان العربي في بيان له اليوم، بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، وضم رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وجدد البرلمان تأكيد موقفه الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها ورفضه للتدخلات الخارجية، مبيناً أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية