100 أكاديمي أوروبي يدينون الإبادة بغزة ويطالبون بمقاطعة إسرائيل علميا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دان نحو 100 أكاديمي أوروبي جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعمد تصفيتهم جسديًا وثقافيًا، بما في ذلك الاستهداف الممنهج وتدمير التعليم في القطاع.
وفي عريضة أطلقها المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أعرب الأكاديميون عن قلقهم البالغ من الاستهداف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للأكاديميين والمؤسسات التعليمية ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة.
وأشار الأكاديميون -في العريضة التي جاءت بعنوان "إبادة التعليم في غزة.. إسرائيل تمارس محوًا منهجيًا للنظام التعليمي برمته"- إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة أدت إلى تعطيل العملية التعليمية بجميع أبعادها، الأمر الذي كانت له آثار خطيرة على المدى الطويل، بعد تدمير كلي أو جزئي لما يقدر بنحو 70% من مجمل الجامعات والكليات في القطاع.
جريمة الإبادة
وحث الأكاديميون على "تسليط الضوء على جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بهدف تدمير الفلسطينيين جسديًا وثقافيًا، وجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن لإجبار سكانه على التهجير القسري" ودعوا إلى ضرورة تنظيم الندوات والمؤتمرات وتناول القضية إعلاميًّا.
كما دعت العريضة إلى "مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة، خاصة تلك التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كونها تمثل سياسات الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين والتطهير العرقي التدريجي واحتلال الأراضي الفلسطينية".
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان رامي عبده إن "الهدف من هذه العريضة هو إظهار المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية عامة، وقطاع غزة تحديدا، وإعلام هذا القطاع من الأكاديميين بحجم هذا الدمار والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأكاديميون في القطاع، لا سيما أولئك الذين لم يطلعوا على حجم هذه المأساة".
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أضاف عبده أن العريضة كان لها تأثير كبير على القطاع الأكاديمي الأوروبي، وأوصلت الرسالة المنوطة بها "وبدأنا نستمع إلى هذه التفاعلات، فقد صدرت خلال يومين فقط عريضة بريطانية مماثلة وقعها أكثر من 180 أكاديميا بريطانيا للتنديد بإبادة التعليم العالي في قطاع غزة".
وأشار رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى أنه من المتوقع أن يكلف تدمير 70% من الكليات والجامعات في غزة نحو 720 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وطبقا لبيانات المرصد، فقد استشهد 3 رؤساء جامعات وأكثر من 95 عميد جامعة وأستاذا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، كما اضطر 88 ألف طالب إلى الانقطاع عن تعليمهم الجامعي، ولم يتمكن 555 طالبًا حصلوا على منح دولية من السفر إلى الخارج.
وذكر المرصد أنه استشهد أكثر من 4327 طالبًا، وجُرح 7819 آخرون، في حين استشهد 231 معلمًا وإدارًيا وأصيب 756 نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى الآن على القطاع.
وفي ما يتعلق بالجوانب الحقوقية والقانونية التي تترتب على هذه العريضة، قال عبده إنها تأتي في إطار جهود المناصرة، ودفع العدوان عن القطاع، وربما تثمر جهودا من الأكاديميين للضغط على مؤسسات التعليم العالي في بلدانهم وما ينتج عن ذلك من قرارات تتعلق بمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها التعليمية، واتخاذ موقف واضح يدين الاستهداف الممنهج للتعليم على مدار الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 158 يوما عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في المباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيم على القطاع المحاصر مع صعوبة وشح في دخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة