أب يناشد أم أولاده بمكتب تسوية المنازعات السماح له برؤيتهم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب زوج، زوجته، بتمكينه من رؤية أبنائه، أمام مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة وحل الخلافات وديا طوال 10 أشهر، ليؤكد:" للأسف طوال الشهور الماضية وانا أقف عاجز أمام عنف زوجتي وتعنتها وإصرارها أستخدام الأطفال كوسيلة لإبتزازي".
وأكد:" رفضت رعايتي لأطفالي أو رؤيتهم منذ إنفصالها عني، رغم حصولها على كافة النفقات، لتصر على امتناعها تنفيذ الأحكام القضائية، وتتحايل لإحداث وقيعة بيني وأولادي، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، لأضطر لسداد مبالغ كبيرة لها ولكنها بالرغم من ذلك واصلت تعنتها وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي بسبب سلوكها وتصرفاتها، وملاحقتها لى ببلاغات كيدية، وسرقتها حقوقى".
الرؤية وفقا لنصوص القانون أكدت أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصروفات علاج الطلاق للضرر ضرب الزوجات عاهة مستديمة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية.
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون.
وحدة متخصصة جرى تشكيلهاويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات.
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات ، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.