رئيس بنك التنمية الإفريقي ينتقد القروض الغامضة المرتبطة بالموارد الطبيعية لإفريقيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نيجيريا – دعا رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا إلى إنهاء القروض التي تمنح مقابل النفط أو معادن مهمة تستخدم في صناعة الهواتف المحمولة الذكية أو بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال أديسينا في مقابلة مع “أسوشيتد برس” إن “القروض سيئة أولا وأخيرا لأنك لا يمكنك أن تضع سعرا للأصول بشكل مناسب”.
وأضاف من لاغوس في نيجيريا، قائلا “لو كانت لديك معادن أو نفط تحت الأرض، كيف تخرج بسعر لعقد طويل الأجل؟ هذا تحد”.
تركت مثل هذه الصفقات بعض الدول الإفريقية في أزمة مالية، وساعدت الصين على السيطرة على استخراج معادن مهمة مثل الكوبلت في الكونغو.
وتابع أديسينا في مقابلته أن هذه الترتيبات تسفر عن مجموعة من المشكلات، مشيرا إلى مفاوضات غير عادلة يملي فيها عادة المقرضون شروطا على الدول الإفريقية التي تعاني ضائقة مالية.
وقال إن قلة الشفافية واحتمال وقوع فساد ساعدا أيضا على إيجاد تربة خصبة للاستغلال.
وكانت 11 دولة إفريقية على الأقل ضمنت الحصول على قروض بفضل مواردها الطبيعية منذ بداية الألفية.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية