1.7 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية عن السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الصناعات الغذائية يتوقع قفزة في الصادرات إلى 11 مليار دولار
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات، متوقعًا أن تصل الصادرات بنهاية عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار، على أن ترتفع خلال العام التالي إلى قرابة 12 مليار دولار مع توسع الشركات في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأشار الجزايرلي خلال الدورة العاشرة من معرض فود افريكا اليوم الثلاثاء إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا ووجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المصري هناك يتطلب إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع بين الدول.
وأوضح أن أحد أهم المحاور لتحقيق ذلك هو توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عقدت اجتماعات مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية بهدف تحقيق التواؤم في الاشتراطات، بما يسمح بانتشار المنتجات المصرية بسهولة أكبر داخل القارة.
تهيئة المصانع المصرية
وأكد أن غرفة صناعة الأغذية تعمل على تهيئة المصانع المصرية للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ورفع مستويات الجودة بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نسبة المصانع المعتمدة المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء لا تزال في حدود 5% فقط من إجمالي المصانع المسجلة بالغرفة، وهو ما يستدعي جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لرفع هذه النسبة وتعزيز جاهزية القطاع للتصدير.