تصل لـ مليون جنيه.. غرامات صارمة على المخالفين بقانون تقنين واضعي اليد
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة الخاصة الحكومة النواب أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، آلية واضحة لتنظيم الانتقال الآمن من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.
وأتاحت المادة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
شروط التقديم على الإسكان البديل في قانون الإيجار القديمولاستحقاق وحدة بديلة، يجب على المتقدم التزام الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة.
- إرفاق إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
إخلاء العين المؤجرة القديمة.
تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة.
الوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
وتسري المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، وتنطبق على العقود المنظمة بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتلتزم الجهات المختصة بتخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود.
دور مجلس الوزراء في تنفيذ المادة 8ويلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون بإصدار قرار يشمل:
- قواعد وإجراءات تقديم الطلبات.
- شروط التقديم وترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
كما تتولى هذه الجهات تقديم بيان بالوحدات المتاحة، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التقديم على الإسكان البديل عند طرح وحدات جديدةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك:
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص.
- بشرط تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
- في حال التزاحم، يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديموعند التقديم على وحدة سكنية بديلة من الدولة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
- عقد الإيجار القديم.
- ما يثبت الامتداد القانوني للعقد (إن وجد).
- إيصال مرافق حديث للوحدة المؤجرة.
- إقرار موقع بالإخلاء والتسليم في حالة التخصيص.
- أي مستندات طبية أو اجتماعية تثبت أولوية المتقدم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
- طلب التخصيص الرسمي وفق النموذج الذي تحدده الجهة المعنية.
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن ثلاثة بدائل سكنية تراعي تنوع الدخول والظروف الاجتماعية:
1- الإيجار المدعوم: بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة.
2- الإيجار التمليكي: مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة إيجار طويلة.
3- التمويل العقاري: يتيح تملك وحدة بنظام الأقساط طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل تراعي العدالة الاجتماعية وتوفر وحدات كاملة التشطيب تناسب مختلف الشرائح.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء دون بديلوأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأنه لن يتم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات والأسر محدودة الدخل.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«وزير الإسكان»: لن نسمح بإقامة المواطنين في عقارات غير آمنة حتى لو كانت تخضع لقانون الإيجار القديم.. فيديو
وزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي