مسؤولون أمريكيون يتأهبون لاحتمالية الوقف النهائي لتمويل الأونروا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال مسؤولون أمريكيون، إنهم يستعدون لاحتمال تحول التعليق المؤقت لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف نهائي، بسبب رفض الكونغرس استئنافه.
وعلقت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من عشر دول، تمويل الأونروا في كانون الثاني/يناير بعد أن اتهم الاحتلال 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى.
وقالت الولايات المتحدة، وهي أكبر المانحين للأونروا بتقديم دعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى حوالي 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا. وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
ويتضمن مشروع قانونٍ لتمويل تكميلي في الكونغرس، يتضمن مساعدات عسكرية للاحتلال وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقرار مشروع القانون.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يدركون "الدور الحيوي" الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "علينا أن نخطط لحقيقة أن الكونغرس قد يجعل هذا التعليق نهائيا".
وتتطلع واشنطن إلى العمل مع جهات فاعلة في العمل الإنساني على الأرض، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، لمواصلة تقديم المساعدات.
لكن المسؤولين يدركون أنه من الصعب إيجاد بديل للأونروا.
وقال ميلر "هناك منظمات أخرى تقوم الآن بتوزيع بعض المساعدات داخل غزة، لكن هذا هو في المقام الأول الدور الذي تستطيع أن تلعبه الأونروا ولا تستطيع جهة أخرى القيام به بسبب عملها طويل الأمد وشبكات التوزيع الخاصة بها وتاريخها داخل غزة".
يعارض عدد قليل من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم السناتور كريس فان هولين، إلى جانب بعض أعضاء مجلس النواب التقدميين، فرض حظر لأجل غير مسمى على تمويل الأونروا.
لكن أي تمويل جديد سيحتاج إلى دعم على الأقل من بعض الجمهوريين، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب. وعبر كثيرون منهم عن معارضتهم للأونروا.
وقال وليام ديري مدير المكتب التمثيلي للأونروا في واشنطن إن الدعم الأمريكي يمثل ثلث ميزانية المنظمة.
وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية التغلب على ذلك.. أرجو أن تتذكروا أن الأونروا ليست مجرد غزة، إنها رعاية صحية وتعليم وخدمات مجتمعية، إنها القدس والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأونروا الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أي ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المحال إليه من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يحقق مبادئ التشاور الحقيقي المطلوبة بموجب القوانين النافذة، وخاصة قانون المصارف.
وأوضح المصرف، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أن إرسال المشروع بصيغته الحالية وطلب ملاحظات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الفعّال مع المصرف.
وأشار المركزي إلى أن مثل هذا النوع من التشاور يجب أن يتم خلال مراحل الإعداد وليس بعد الانتهاء من إعداد المشروع، مؤكدا ضرورة الاعتماد على تقديرات فعلية وواقعية لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ.
وشدد المصرف على أن إعداد الميزانية دون الأخذ في الاعتبار ما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من نفقات خلال النصف الأول من العام يعد “إخلالاً جوهريًا” في تقديرات المشروع، وفق قوله.
وأضاف المصرف أن المشروع بحاجة إلى إعادة نظر بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو إعداد ميزانية موحدة لضبط وتوحيد الإنفاق العام.
وفي ختام الخطاب، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تقديم ملاحظات على مشروع الميزانية في صيغته الحالية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0