طوابير الحليب في الجزائر.. حقيقة ما يحدث مع حلول رمضان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تزامناً مع حلول شهر رمضان هذا العام، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتقرير صحفي عن أزمة حليب في الجزائر قالت إنه مصوّر حديثا.
ويتضمّن الفيديو المتداول مقطعين من تقريرين إخباريّين، أحدهما عليه شعار قناة البلاد، والآخر عليه شعار قناة النّهار الجزائريّة.
إلا أن الادّعاء مضلّل، فالجزائر لا تشهد حالياً أزمة حليب، أما المشاهد المتداولة فمأخوذة من تقارير منشورة قبل سنوات.
ويعرض كلا التقريرين معاناة مواطنين جزائريين مع ندرة مادة الحليب.
وقال الناشرون إنه مصوّر حديثاً، مُلمحين بذلك إلى وجود أزمة حليب حالياً في الجزائر.
إلا أنّ مشاهد الفيديو قديمة، فالمقطع الأول الذي يظهر عليه شعار قناة البلاد، يمَكّن البحث عنه من العثور عليه منشوراً سنة 2018.
أما المقطع الثاني فقد نشرته قناة النهار على موقع يوتيوب قبل سنتين، ما ينفي ما قيل في المنشورات المتداولة.
وشهدت الجزائر في سنوات وعقود ماضية أزمات حليب مرّات عدّة.
لكنها لا تشهد الآن أي أزمة في هذه المادّة الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لصحفيي وكالة فرانس برس في الجزائر العاصمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.