بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تخوض الحكومة الفترة الحالية كما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حاربا لإعادة الانضباط للسوق المصري، حيث وجهت وزارة الداخلية الكثير من الحملات الأمنية لتجار العملة بالسوق السوداء ولضبط جرائم "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي" الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن مدبولي أوضح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف مدبولي أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بحسب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بدأت في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه.
وأوضح أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة في تحويلات الدولار من شركات السياحة إلى الجهاز المصرفي والحصول على الجنيه.
مصدراً أساسياً لتوفير النقد الأجنبي
تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة اضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.
وفي وقت سابق، قال مدبولي: شغلنا الشاغل مع التجار في المرحلة الجاية هو ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".
وتابع "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".
ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جهود الدولة ستستمر خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة في سبيل ضبط الأسواق.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري بالتوازي مع جهود الدولة "للضرب بيد من حديد" على المضاربين في السوق السوداء ستساهم في ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية بشكل تدريجي.
حركة جديدة في تحويلات المصريين
كما قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع التدريجي لتحويلات المصريين في الخارج كما اشار رئيس مجلس الوزراء مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بأنها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل التضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.
واختتم: “ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرا قويا لنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي”، معقبا: “تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر”.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من مصادر النقد الأجنبي اهما "تحويلات المصريين بالخارج" التي بدأت استعادة دورها كما أشار رئيس الوزراء بعد جهود الحكومة في تكثيف ضربتها الامنية للسوق السوداء.
وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك 5 مصادر للدخل وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي تتمثل في:
تحويلات المصريين بالخارج.تصدير المواد البتروليةالسياحة ودورها الكبير في توفير العملة الصعبة.قناة السويس.التصدير.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الدولار مصادر للنقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي تحویلات المصریین بالخارج النقد الأجنبی البنک المرکزی السوق السوداء المصریین فی فی تحویلات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة