شعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي العام الحالي معدلات التضخم الاتحاد العام للغرف التجارية الماضي مواد البناء انخفاض المشروعات العقارية العقارات القطاعات البناء اولا أسمنت أسعار مواد البناء القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرد على «فكرة» انهيار السوق العقاري وحدوث فقاعة عقارية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سوق العقارات في مصر لن يحدث به فقاعة عقارية تؤدي لانهيار القطاع.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الفقاعة العقارية تعني أن كافة العقارات في السوق المصري قائمة على الاستدانة من البنوك، لكن هناك شركات تنشئ مشروعاتها من المصادر الذاتية.
حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصروشدد رئيس الوزراء على أنه بحكم خبرته في القطاع العقاري منذ أن كان في وزارة الإسكان، يؤكد للمواطن المصري أنه لن يحدث انهيار للسوق العقاري المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في المجال العقاري، والوحدات التي توفرها الحكومة بسعر منخفض ما هي إلا وحدات لأشخاص لهم دخل لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر لهم وحدات بهذا السعر ونفس طرق السداد.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في التنمية الصناعية، حيث يسهم بناء كل وحدة سكنية في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا. وأكد أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على قطاع العقارات، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد ولم يتغير طبيعته على مدار العشرين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين