استشاري: الدقيق الأبيض يرفع السكر بشكل كبير مقارنة بالأنواع الأخرى .. فيديو
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
الرياض
أكد استشاري أمراض السكري وطب الأسرة، الدكتور يوسف آل زاهب، أن الدقيق الأبيض يعد من أكثر أنواع الدقيق التي ترفع معدلات السكر في الجسم، محذرًا من الإفراط في استهلاكه، خاصة لدى مرضى السكري.
وأوضح آل زاهب أن الدقيق الأبيض يأتي في مقدمة الأنواع التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع السكر في الدم، بينما يعد دقيق البر (القمح) خيارًا أفضل نسبيًا بسبب احتوائه على الألياف، ما يقلل من سرعة امتصاص السكر، لكنه شدد على أن الإفراط في تناول أي نوع من الدقيق، حتى دقيق البر، قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.
وأضاف أن أنواعًا أخرى مثل دقيق النخالة، الشوفان، والشعير، تتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعل تأثيرها أقل على سكر الدم، مشيراً إلى إمكانية الرجوع للمؤشر الجلايسيمي الخاص بكل نوع من أنواع الدقيق، مثل دقيق الصويا، الحمص، العدس، والشوفان، باعتبارها بدائل صحية أكثر استقرارًا في التأثير على مستويات السكر مقارنة بالدقيق الأبيض.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/dWr03xg0g4pAzndj.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدقيق الأبيض مرضى السكري الدقیق الأبیض
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.