تجديد حبس 3 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالمقطم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات والدراجات النارية فى منطقة المقطم بأسلوب المفتاح المصطنع.
حبس تشكيل عصابى فى المقطموكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وعقب القبض عليهم إعترفوا بقيامهم بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بيعهم للسيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (لهما معلومات جنائية ) أمكن ضبطهما، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًالكيف دفعه لـ «قبره».. كيف فارق عشريني الوراق حياته في أولى أيام الشهر المبارك؟
عاكس سيدة وأشهر سلاح لـ«أسرتها».. كشف ملابسات مشاجرة الحي الشعبي في عين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث سرقة عصابة سرقة الدراجات البخارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري