جريزمان: كنت متوترا.. وقاتلنا حتى النهاية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني، على سعادته بتجاوز عقبة إنتر ميلان، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
قال جريزمان في تصريحاته لقناة موفيستار:"هذا هو الأتليتي الحقيقي، عليك أن تقاتل وتعاني حتى النهاية، في ركلات الترجيح كنت متوترًا للغاية ولكن قلت حان الوقت للفوز".
تابع:"لقد عشت ركلات الترجيح بعصبية، لأنني خسرت بسببها في نهائي كأس العالم الماضي، لكني أثق كثيرًا في اللاعبين الذين كانوا سيسددون، ثم لدينا حارس مرمى رائع".
أضاف:"كانت أجواء لا تصدق، واليوم رأينا ذلك مرة أخرى من الجماهير، ويوم الأحد سنرى ذلك بالتأكيد، لأن هذا هو حالهم إنهم لا يتوقفون أبدًا عن دعمنا، لقد كانوا في الملعب منذ الثامنة والحقيقة هي إنها متعة لأي لاعب كرة قدم يلعب أمام مشجعين مثلهم".
وواصل:"لقد كان المشجعون على هذا المستوى لفترة طويلة، في بعض الأحيان نفشل ولكن نقدم كل شيء وفي النهاية نرى في النتائج أننا فريق مختلف تماماً هُنا، شكرًا للجماهير".
أتم:"نحن لا نفكر في من سنواجه في ربع النهائي، ولكن في الاستمتاع الليلة، سنرتاح جيدًا ونعود بكامل قوتنا في مباراة يوم الأحد، سنكون منافس صعب وبثقة في الدور ربع النهائي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دوري أبطال أوروبا جريزمان أنطوان جريزمان أتليتكو مدريد إنتر ميلان نادي أتليتكو مدريد الإسباني
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى