السعودية.. التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية قد تسارع خلال فبراير بأعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بضغط من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10 بالمئة.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية قد بلغ 1.8 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ومسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.
وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من شهر يناير 2024، حيث سجل 1.6 بالمئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار الإيجارات التي تعتبر المؤثر الأكبر في زيادة التضخم الشهر الماضي، ساهم في ارتفاعها الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 بالمئة.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 بالمئة.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بـنسبة 1.2 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.0 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5 بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4 بالمئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4 بالمئة، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية التضخم أسعار الأغذية الترفيه التعليم التضخم خفض التضخم خطر التضخم التضخم في السعودية السعودية اقتصاد السعودية السعودية التضخم أسعار الأغذية الترفيه التعليم اقتصاد بارتفاع أسعار فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة