بطاقة خدمات جديدة لكبار السن.. القومي لحقوق الإنسان يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار كارت خدمات مخصص لكبار السن، والمسنين، والرواد.
وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدي البلد ، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه سيتم توفير مجموعة من الخدمات المتكاملة عبر هذا الكارت، بشكل مشابه للبطاقة المخصصة لذوي الإعاقة، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة بسهولة ويسر.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بطاقة الخدمات لكبار السن تمنحهم الفرصة لتجنب الانتظار في الطوابير والحصول على خصومات خاصة عند استخدامهم لوسائل المواصلات العامة والمرافق الحكومية الأخرى.
وأشار محمد ممدوح، إلى أن هذا الإجراء يضمن توفير رعاية صحية متميزة لكبار السن، بما في ذلك الذين ليسوا مؤمنين عليهم في الجهات الحكومية، مؤكداً على أهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة لهذه الفئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان خدمات كبار السن الحكومة المصرية طوفان الأقصى المزيد لکبار السن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
تواصل بعثة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في محافظة الأقصر، حيث عُقد لقاء موسع ضم 132 مشاركًا من القيادات التنفيذية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكيانات الشبابية بالمحافظة.
استُهل اللقاء بكلمة للدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، أكد خلالها أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أرض الواقع، من خلال تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الدولة، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتضمن اللقاء عروضًا قدمها عدد من مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة، استعرضوا خلالها أبرز الجهود والمبادرات الجارية في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مؤكدين التزام الجهات التنفيذية بدعم حقوق المواطنين وتيسير وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المشاركين، أتاح الفرصة أمام ممثلي الكيانات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لطرح أبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، و تقديم مجموعة من المقترحات التي ركزت على دعم الحق في الصحة، والتعليم، والعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات التنفيذية والمجتمع المدني، بما يُسهم فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .