شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تحت عنوان «الإتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وموظفي أمن الطيران، بهدف تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.
افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها.
وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها.
وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة لحقوق الإنسان مکافحة جریمة الإتجار بالبشر الإتجار بالبشر فی هذه الجریمة فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
تواصل بعثة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في محافظة الأقصر، حيث عُقد لقاء موسع ضم 132 مشاركًا من القيادات التنفيذية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكيانات الشبابية بالمحافظة.
استُهل اللقاء بكلمة للدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، أكد خلالها أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أرض الواقع، من خلال تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الدولة، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتضمن اللقاء عروضًا قدمها عدد من مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة، استعرضوا خلالها أبرز الجهود والمبادرات الجارية في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مؤكدين التزام الجهات التنفيذية بدعم حقوق المواطنين وتيسير وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المشاركين، أتاح الفرصة أمام ممثلي الكيانات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لطرح أبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، و تقديم مجموعة من المقترحات التي ركزت على دعم الحق في الصحة، والتعليم، والعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات التنفيذية والمجتمع المدني، بما يُسهم فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .