مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، حيث تباحثوا حول أطر تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يعزز منظومة العدل وسيادة القانون ومبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن المديرية تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، تعد نبراسا لعملنا ونهجا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى، وتطوير منظومة العدل والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء المعايطة، إلى أهمية التعاون القائم مع المركز، والعمل المستمر على تعزيزه، بما يسهم في تجويد الخدمة وتحسينها في مختلف مجالات العمل ضمن وحدات الأمن العام، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت الحاج حسن، بالتعاون القائم بين المركز ومديرية الأمن العام، والاهتمام المباشر بجميع القضايا والاستفسارات التي ترد إلى المركز، وهو ما يدل على منظومة عمل قضائي مؤسسي أرستها مديرية الأمن العام، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي لبحث أطر تعزيز الشراكة الفاعلة بين المركز والمديرية، بما يخدم العملية القضائية ويحافظ على حقوق الإنسان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن حقوق الإنسان الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: بحثت مع وزيرة العدل تعزيز سيادة القانون
التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، لمتابعة ما وصفها “الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على أهمية العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، وفق قوله.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب البيان.