مجلس أوروبا يرد على رسالة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
سارع مجلس أوروبا إلى نجدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، غداة دعوة تقدمت به إيطاليا وثماني دول أخرى في أوروبا بشأن الهجرة.
وتتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مسؤولية تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بين الدول الـ 46 الموقعة على النص. وأثار هذا الطرح تساؤلات في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان.
وفي رسالة مفتوحة نشرها الجمعة مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رأت تسع دول أوروبية منها إيطاليا والدنمارك وبولندا، أن "من الضروري البدء بمناقشة كيفية استجابة الاتفاقيات الدولية للتحديات التي نواجهها اليوم".
وتريد الدول التسع أن ترى "ما إذا كانت المحكمة، في بعض الحالات، وسعت نطاق الاتفاقية إلى حد كبير مقارنة بالنوايا الأصلية".
وتعقيبا على ذلك، كتب الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه أن "النقاش صحي ولكن يجب ألا نقوم بتسييس المحكمة".
وأضاف الرئيس الاشتراكي السويسري السابق أن "الحفاظ على استقلالية المحكمة وحيادها أمر أساسي".
وتابع "في دولة القانون، يجب ألا تخضع العدالة لضغوط سياسية. المؤسسات التي تدافع عن الحقوق الأساسية لا يمكنها أن تعتمد على الظروف السياسية. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نجازف بتراجع الاستقرار الذي تتحمل مسؤولية ضمانه. ولا يجوز استخدام المحكمة كسلاح لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وقال بيرسيه أيضا "أمام التحديات المعقدة في عصرنا، لا يتمثل دورنا في إضعاف الاتفاقية، بل على العكس يجب أن تبقى قوية وذات صلة".
الملاذ الأخير
في السنوات الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة دول بسبب أفعالها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنعت المملكة المتحدة من إرسال طالبي لجوء إلى رواندا.
جاءت الدعوة، التي وجهت الجمعة، في أعقاب اجتماع في العاصمة الإيطالية روما بين ميلوني ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن.
كما وقعها زعماء النمسا وبلجيكا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وتشيكيا.
وقال الموقعون "نعتقد أن تطور تفسير المحكمة ساهم في بعض الحالات، في الحد من قدرتنا على اتخاذ قرارات سياسية في أنظمتنا الديمقراطية".
ووعدت حكومة ميلوني بالتصدي للهجرة غير الشرعية، لكن خطتها الرئيسية لإنشاء مراكز احتجاز في ألبانيا واجهت عقبات قانونية.
فقد رفض قضاة إيطاليون المصادقة على أن يحتجز في ألبانيا المهاجرون الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية في البحر، وأحالوا مسألة شرعية هذا الإجراء على محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ. ولم تتخذ المحكمة بعد قرارها.
ووعد القاضي الفرنسي ماتياس غويومار، الذي سيتولى رئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة، عند انتخابه نهاية أبريل، بالدفاع عن المحكمة من "الهجمات على دولة القانون" و"التشكيك في القيم التي أسست الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آلاف الطلبات سنويا من أفراد يعتبرونها الملاذ الأخير بعد استنفاد الإجراءات القانونية على المستوى الوطني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسييس الهجرة المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح