مجلس أوروبا يرد على رسالة بشأن الهجرة

سارع مجلس أوروبا إلى نجدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، غداة دعوة تقدمت به إيطاليا وثماني دول أخرى في أوروبا بشأن الهجرة.
وتتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مسؤولية تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بين الدول الـ 46 الموقعة على النص. وأثار هذا الطرح تساؤلات في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان.

وفي رسالة مفتوحة نشرها الجمعة مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رأت تسع دول أوروبية منها إيطاليا والدنمارك وبولندا، أن "من الضروري البدء بمناقشة كيفية استجابة الاتفاقيات الدولية للتحديات التي نواجهها اليوم".
وتريد الدول التسع أن ترى "ما إذا كانت المحكمة، في بعض الحالات، وسعت نطاق الاتفاقية إلى حد كبير مقارنة بالنوايا الأصلية".
وتعقيبا على ذلك، كتب الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه أن "النقاش صحي ولكن يجب ألا نقوم بتسييس المحكمة".
وأضاف الرئيس الاشتراكي السويسري السابق أن "الحفاظ على استقلالية المحكمة وحيادها أمر أساسي".
وتابع "في دولة القانون، يجب ألا تخضع العدالة لضغوط سياسية. المؤسسات التي تدافع عن الحقوق الأساسية لا يمكنها أن تعتمد على الظروف السياسية. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نجازف بتراجع الاستقرار الذي تتحمل مسؤولية ضمانه. ولا يجوز استخدام المحكمة كسلاح لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وقال بيرسيه أيضا "أمام التحديات المعقدة في عصرنا، لا يتمثل دورنا في إضعاف الاتفاقية، بل على العكس يجب أن تبقى قوية وذات صلة".
الملاذ الأخير
في السنوات الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة دول بسبب أفعالها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنعت المملكة المتحدة من إرسال طالبي لجوء إلى رواندا.
جاءت الدعوة، التي وجهت الجمعة، في أعقاب اجتماع في العاصمة الإيطالية روما بين ميلوني ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن.
كما وقعها زعماء النمسا وبلجيكا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وتشيكيا.
وقال الموقعون "نعتقد أن تطور تفسير المحكمة ساهم في بعض الحالات، في الحد من قدرتنا على اتخاذ قرارات سياسية في أنظمتنا الديمقراطية".
ووعدت حكومة ميلوني بالتصدي للهجرة غير الشرعية، لكن خطتها الرئيسية لإنشاء مراكز احتجاز في ألبانيا واجهت عقبات قانونية.
فقد رفض قضاة إيطاليون المصادقة على أن يحتجز في ألبانيا المهاجرون الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية في البحر، وأحالوا مسألة شرعية هذا الإجراء على محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ. ولم تتخذ المحكمة بعد قرارها.
ووعد القاضي الفرنسي ماتياس غويومار، الذي سيتولى رئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة، عند انتخابه نهاية أبريل، بالدفاع عن المحكمة من "الهجمات على دولة القانون" و"التشكيك في القيم التي أسست الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آلاف الطلبات سنويا من أفراد يعتبرونها الملاذ الأخير بعد استنفاد الإجراءات القانونية على المستوى الوطني.

أخبار ذات صلة الرئيس الألماني يدعو لإجراء مناقشات بشأن الهجرة تونس: لن نكون أرض إقامة أو عبور للمهاجرين غير الشرعيين المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد