ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل و الأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والأنشطة المستقبلية ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية ، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة  ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ،والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

وفى مستهل الاجتماع رحبت  الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها ، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الى عرض تفصيلى  للموازنه المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية  واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع ، وذلك استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة ،كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
 
كما استعرض الدكتور طارق العربى عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ،  وآلية المعالجة بكافة المحافظات ، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرةالكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية ، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة ، وأوضحت وزيرة البيئة ان تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص .

وقد استمعت د. ياسمين فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بالتعاون مع الجهات المعنية موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان اصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها ،  بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف ، مشيراً إلي  الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت ايضا  تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة،  والبدائل المتاحة ، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج  علي المنتج و المستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك،  والاجراءات المتخذه من جانب جهاز تنظيم ادارة المخلفات بضمان اعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود  المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.

وتابع الرئيس التنفيذي موضحا  أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بابرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقا لمصالح  كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.

وقد تم الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لإتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل   اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025 ، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة  المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة ،  وايضا الموافقة على رسوم  اصدار جهاز تنظيم إدارة  المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات ،  ورسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة  المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف او فاقد، بالاضافة الى  الموافقة على رسوم  اصدار جهاز تنظيم إدارة  المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لمجلس المناقصات ترسم خطوات مهمة لرفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية

إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار في مجال إدارة المشروعات الحكومية

العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى الأداء

«عمان»: أعدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتنسيق مع الجهات المعنية الدورة المستندية الجديدة للمشروعات الحكومية والتي تشمل عددا من المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حال تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، يأتي ذلك في إطار أهمية ترشيق الإجراءات وضمان الجودة وسرعة التنفيذ مع رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشروعات الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية مع التقيد بالموازنات المعتمدة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تنفيذ المشروعات يمر بمراحل عدة منها التطوير، والتخطيط، والتصميم، ثم مرحلة التعريف والتنفيذ، إلى أن تتم مرحلة الإغلاق. وتخضع المشروعات الحكومية لبوابة ضمان مرحلية في نهاية كل مرحلة من هذه المراحل للتحقق من الجاهزية في المضي قدما للمرحلة التي تليها أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.

وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: هناك اهتمام بتنظيم المشروعات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات مما يضمن رفع الكفاءة وتعظيم الأثر، مشيرا إلى أن مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم بإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشروعات الحكومية، والمساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشروعات الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.

مكتب متابعة

وأضاف المهندس عبدالله: إن المكتب يختص بالمساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشروعات الحكومية، والتأكد من قيام الجهة المعنية في جميع مراحل المشروع الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، والتأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات في النظام المالي لوزارة المالية، وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشروعات الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.

وأوضح المهندس أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمت الجهات المعنية بتزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشروعات الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق منصة إلكترونية أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشروعات الحكومية لمدة لا تقل عن (5) أعوام.

كما أنه على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشروعات الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية في حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة، إضافة إلى تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشروعات الحكومية بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.

وأضاف في حديثه: إنه حسب ما أوضحت لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأنه يجب على الجهات المعنية في مرحلة التصميم أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيًا أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص. على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي، ومراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين، إضافة إلى مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص -إن وجدت- لاستيفائها، ومراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي، واتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.

كما يجب على الجهة المعنية في مرحلة التعريف التنسيق مع وزارة الاقتصاد لاعتماد موازنة المشروعات الحكومية -إن تجاوزت تكلفتها الموازنــــة المعتمـــدة-، بعد موافقة وزارة المالية، ومراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية وخيارات التنفيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة في حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشروعات الحكومية.

إجراءات التناقص

وحسب اللائحة، تقوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية، ومراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة في المناقصة، ومراجعة التحليل المالي للعطاءات، ومراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطاءات المقدمـــة في المناقصـة، إضافة إلى إعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وإخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة، ومراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية والتوصية المتعلقة بالمشروع الحكومي.

وفي مرحلة التنفيذ يجب على الجهة المعنية الحصول على المصادقة المالية للمشروعات الحكومية في النظام المالي لوزارة المالية، وتوقيع عقود المشروع الحكومي وإدارته، وإعداد التقارير الشهرية، وتحديثها في المنصة الإلكترونية، ودراسة واعتماد المستحقات المالية للمشروع الحكومي، وتحديث الجدول الزمني للمدفوعات، والتقيد بالموازنات المعتمدة والخطط الزمنية للمشروع الحكومي، بالإضافة إلى تقييم المقاول والاستشاري أثناء تنفيذ مراحل المشروع الحكومي، وإعداد تقرير بتقييم تنفيذ المشروع الحكومي.

وحول مهام مدير المشروع الحكومي، قال المهندس عبدالله: إن العديد من المهام منها تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية، مع إعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشروعات الحكومية، وإعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد، بالإضافة إلى متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية في حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي، وتطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي، وقيادة تنفيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب، وإعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.

لائحة تنظيمية

يُذكر أن لائحة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ألزمَت الجهات المعنية في مرحلة التطوير بتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة في موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام، وتقديم عرض عن المشروع الحكومي، ورفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد لاعتمادها.

أما في مرحلة التخطيط فعليها إعداد استراتيجية تنفيذ المشروع الحكومي، واستراتيجية أخرى معنية بالتعاقد للتصميم الهندسي مع تحضير مستندات المناقصة وتوفير جميع متطلباتها، بالإضافة إلى إعداد مستندات التأهيل وإجراءات التقييم المسبق للاستشاريين. وتضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفيذ المشروعات الحكومية السابقة والملحوظات المتعلقة بها.

وتقوم الجهات المعنية في مرحلة التصميم بإعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي وإعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين واتخاذ إجراءات التقييم المتعلق بذلك وتحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية وتوفير جميع متطلباتها وإعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي والإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي واستيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع تنفيذ البنية التحتية بالعاشر من رمضان
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع أعمال تنفيذ مجمع العاشر من رمضان
  • البيئة تطلق فعاليات ورشة العمل الكبرى حول الحد من أخطار البلاستيك
  • غدا .. الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
  • البيئة: الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن  بالمنوفية
  • الأمانة العامة لمجلس المناقصات ترسم خطوات مهمة لرفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • رئيس جهاز «المخلفات»: استثمارات بـ25 مليار جنيه لإنشاء أول مدينة متكاملة لإعادة تدوير القمامة بـ«العاشر»
  • رخصة لمزاولة مهنة «النظافة».. وتغيير المسمى الوظيفى وتوفير غطاء تأميني