البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.. وجماعة مراقبة سياسية بإسرائيل تطلب من المحكمة العليا إلغاء قانون جديد يقيّد صلاحياتها

 

القدس – (أ ف ب) – أقر المشرعون الإسرائيليون الاثنين بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية. وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

من جهتها قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة. أضافت الجماعة التي يطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.

المصدر: رأي اليوم