أوهمتهم بمحلات تجارية وسكنات.. الحبس لشابة نصبت على مواطنين وسلبتهم اكثر من 4 ملايير سنتيم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة شابة في العقد الثالث من العمر “س.غ” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج. مع اصدار امر بالقبض ضدها، لقيامها بالنصب على المواطنين. وانتحالها صفة موظفة بوكالة عدل للسكن وايهام المواطنين بجلب لهم محلات تجارية على مستوى وكالة عدل.
وبالرجوع الى تفاضيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفعها 5 مواطنين ضد المتهمة “س.
كما اوهمتهم بانها سوف تجلب لهم تلك المحلات التجارية السكنات كونها على اتصال وعلاقة مباشرة مع المدير.
الضحايا كل من “آ.ع” ،”س.إ”,” د.ن” ،”غ.خ” ،”ج.ل” وبعد مثولهم امام هيئة المحكمة كأطراف مدنية صرحو ا أن المتهمة اوهمتهم بجلب تلك المحلات التجارية والسكنات.
كما طلبت منهم إيداع ملفات و الذي يحتوي على الوثائق الآتية :شهادة ميلاد ،و بطاقة التعريف الوطنية ،و سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة مع كشوفات الراتب لثلاثة اشهر الاخيرة،كما اوهمتهم بأنها بإمكانها إستخراج كشوفات الراتب للضحايا الذين لا يملكون كشف الراتب مقابل مبلغ مالي يقدر ب 45000 دج ،كما قامت بمنح لهم عدة مقررات إستفادة مزورة محررة من قبل وكالة عدل ،و بعد قيام المتهمة بسلب من الضحايا مبالغ مالية تراوحت قيمتها اكثر من 4 ملايير سنتيم فرت خارج الوطن و لم يظهر لها اي اثر ،هذا وقد قد طالب الضحايا الخمسة من هيئة المحكمة تعويض عن الضرر الذي اصابهم ،وبعد التماس وكيل الجمهورية اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع الزام المتهمة بان تدفع تعويض للضحايا نتيجة الضرر الذي اصابهم ،مع تاييد امر بالقبض ضدها الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بشراڨة.
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وکالة عدل
إقرأ أيضاً:
السعودية.. صدور حكم على خاطفة الدمام يشعل تفاعلا بعد نحو 5 سنوات على القضية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل تعزيرا) بحق امرأة سعودية ووافد يمني بالقضية التي تعرف إعلاميا بـ"خاطفة الدمام" تفاعلا واسعا بعد مرور نحو 5 سنوات عليها.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين الأربعاء بتاريخ 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية".
وتعود القضية إلى العام 2020 حيث كشف حينها المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، ماجد الدسيماني، تفاصيل القضية وكيف قامت امرأة بخطف 3 أطفال قبل حوالي 20 عاما ولم تنكشف جريمتها إلى أن أصبحوا شبابا، حيث قال الدسيماني، في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، إن الخاطفة التي تدعى مريم في الستين من عمرها، وظهرت قصيتها بعد بلوغ الأطفال المخطوفين سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم والحصول على أوراق ثبوتية من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن "غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي"، مشيراً إلى أنها ربت المخطوفين على أنها أمهم وزرعت فيهم الخوف من الأجهزة الأمنية.
وأوضح متحدث النيابة أنه بالإضافة إلى المختطفين الثلاثة كان هناك 2 غيرهم وأثبتت فحوصات الحمض النووي أنهما ابن وابنة المتهمة من زوجها الأول، وليس لديهما علم أو علاقة بعمليات الخطف وكذلك زوجها الأول، بينما وجهت النيابة لزوجها الثاني تهمة المشاركة في الخطف، مضيفا أن الخاطفة ادعت أنها تزوجت 5 مرات بينما الثابت من خلال الأوراق الرسمية مرتان فقط.
وتابع المتحدث حينها أنه لم يثبت أن المتهمة اختطفت الأطفال لبيعهم أو الإتجار فيهم أو التسول بهم، مضيفا أنها كانت تقوم بأعمال السحر والدجل لـ"حمايتهم"، نافيا أن تكون المتهمة مختلة عقليا. وأشار الدسيماني إلى أن النيابة بدأت متابعة القضية والتحقيقات منذ صيف العام الماضي، بينما ظهرت القضية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي.