“أمانة الطائف” تكثف جهودها لتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المناطق_واس
كثفت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للامتثال جهودها المستمرة في تعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.
أخبار قد تهمك أمانة الطائف تعتمد خطة عملها في شهر رمضان المبارك وتخضع جميع المرافق الغذائية للرقابة 7 مارس 2024 - 12:11 صباحًا أمانة الطائف تسهل إجراءات تراخيص تسوير الأراضي الفضاء بالمحاور الرئيسية 16 فبراير 2024 - 10:23 مساءً
ونفذت الأمانة أكثر من 600 جولة رقابية خلال الشهر الحالي، شملت محال بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الفواكه والخضار، والمطاعم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وجرى خلالها رصد مخالفات صحية تتعلق بسوء النظافة، وتدني مستوى الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتأتي هذه الجهود الرقابية ضمن الخطة الشاملة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية والحد من مخالفات الاشتراطات الصحية.
وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن عدة مراحل، تبدأ بالتوعية والتثقيف حول الاشتراطات الصحية، والانتقال إلى مرحلة الإنذار لأصحاب المنشآت المخالفة، وفي حالة عدم التزامهم، يتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الطائف أمانة الطائف
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين”: تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2024
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبلين، وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد “حظر العمل وقت الظهيرة” الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة نظرا لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وأضاف: “نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة”.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.وام
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى