مادور المال السياسي بالانشقاق المشبوه الأخير المرتبط بمنصب رئيس البرلمان؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، على حدوث انشقاقات داخل الكتل السنية مع ازمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من الواضح ان المال السياسي هو من يقف خلف حدوث انشقاقات داخل الكتل السنية مع ازمة انتخاب رئيس البرلمان، خصوصاً بعد تمكن اطراف سياسية سنية من جمع الأغلبية تحت قبة مجلس النواب"، مؤكدا ان "المال السياسي كان موجودًا لضرب هذه الأغلبية".
وبين ان "هذه الخطوة تأتي من اجل تعطيل عملية انتخاب أي رئيس برلمان جديد من خارج حزب تقدم"، لافتا الى ان " المال السياسي لعب دوره في حدوث الانشقاق الأخير".
وتابع ان "هذا الامر ربما لن يغير شيئا بشان انتخاب رئيس لمجلس النواب من خارج حزب تقدم، خاصة ان هذه الخطوة مدعومة من اطراف ذات تأثير كبير في الاطار التنسيقي".
وأعلن 4 نواب مغادرة تحالف السيادة والعزم، في تحرك وتوقيت "مثير للشبهات"، قبل أيام من التوجه نحو عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وانسحب كل من خالد العبيدي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي ومحمد نوري العبد ربه، من تحالف (السيادة والعزم) وتشكيل كتلة نيابية جديدة في مجلس النواب.
ويرى مراقبون ان الانسحاب لا ينطوي على خطة أو رؤية سياسية بل هي حلول ترقيعية بدفع من بعض الخاسرين للسيطرة على الوضع الذي بدأ يخرج من السيطرة، مما دفع لانشقاق 4 نواب وصفهم أعضاء في تحالف السيادة والعزم بأنهم "غير مؤثرين"، وان انسحابهم تثار حوله شبهات بوقوف "المال السياسي السائب" وراءه، بحسب مصدر مطلع رفض التحدث باسمه الصريح لاعتبارات سياسية تتعلق بالمرحلة الراهنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان المال السیاسی انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.