«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، التي نشرتها وزارة المالية أمس أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم، وقيمة النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة، خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية، خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجاباً على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها».
وأضاف: «تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة».
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الإسلامي» يخصّص 17.3 مليار درهم لتمويل مشاريع الاستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030.
ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يستعرض التقدم الملموس، الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسّد مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية»، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.
وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار أميركي. وفيما يخصّ العمليات التشغيلية، أعلن «أبوظبي الإسلامي»، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضاً بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة.
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035، ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة في زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا خطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون.
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققاً نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعوماً بمتوسط 62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات