عشرة ملايين يورو غرامة على تيك توك في إيطاليا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الخميس.
وقالت هيئة المنافسة والسوق في بيان إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني "بايت دانس ليمتد"، وهي الإيرلندية "تيك توك تكنولوجي ليمتد" والبريطانية "تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد" والإيطالية "تيك توك إيتالي اس ار ال".
وأضافت "ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين".
ومكّن التحقيق من "تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات" قد "تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم"، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.
وانتقدت الهيئة تطبيق "تيك توك" لأنه "لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين (...) على سبيل المثال صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي".
ورد ناطق باسم تيك توك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية قائلاً إن "تيك توك لا توافق على هذا القرار".
وتأتي هذه العقوبة بعيد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون الأربعاء يطالب الشبكة بقطع كل علاقاتها مع الصين.
وتيك توك في مرمى السلطات الأميركية منذ أشهر، إذ يعتقد مسؤولون كثر أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يتيح لبكين التجسس على المواطنين الأميركيين والتلاعب بهم.
وترفض المجموعة الصينية هذه الاتهامات بشدة وتنفي نقلها معلومات إلى السلطات الصينية وتؤكد أنها سترفض أي طلب محتمل في هذا الاتجاه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.