تركيا وبريطانيا تجريان مباحثات اتفاقية تجارة حرة جديدة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأت المملكة المتحدة وتركيا رسميًا مفاوضات، بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة تشمل المنتجات والخدمات.
ولدى المملكة المتحدة بالفعل حاليا اتفاقية تجارة حرة مع تركيا دخلت حيز التنفيذ مع مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي توصل الطرفان إلى إمكانية تحسين اتفاقية التجارة الحرة في المفاوضات بين الجانبين.
من جانبها أفادت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادينوتش، في بيان حول اتفاقية التجارة الحرة أن المملكة المتحدة وتركيا تجمعهما بالفعل علاقة تجارية متطورة وأن هذه العلاقة سيتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال اتفاقية تجارية جديدة وحديثة.
وأضافت بادينوتش أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات في المملكة المتحدة “ميزة تنافسية في سوق متنامية وأن الاتفاقية الجديدة تتمتع بإمكانية دعم التوظيف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
تسهيل وصول البريطانيين للمنتجات التركيةوذكر بيان لوزارة التجارة البريطانية، أن الجولة الأولى من المفاوضات مع تركيا، الحليف في الناتو، من المتوقع أن تعقد في الصيف.
ويمكن أن تزيد الاتفاقية من وصول المستهلكين البريطانيين إلى المنتجات التركية مثل البرغل والطماطم، بالإضافة إلى توفير فرص للشركات البريطانية لزيادة صادراتها من قطاع الخدمات.
هذا وسيمثل تركيا في المحادثات وزير التجارة، عمر بولات.
Tags: اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانياالعلاقات التركية البريطانيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.