مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يُطالب بإجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس /الخميس/، ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وشدد -في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لحماية الملايين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة وفي بقية أنحاء فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور في رسائله إلى أنه في الأشهر الخمسة من حرب الإبادة هذه، وحتى 13 مارس، استشهد 31,341 طفل وامرأة ورجل فلسطيني، وأصيب أكثر من 73,000 آخرون في غزة، منوها إلى أن أكثر من 70% من الضحايا من النساء والأطفال، وأن هذه الحصيلة لا تشمل ما يقدر بحوالي 8000 فلسطيني لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة، أو أولئك الذين اختفوا بسبب الاعتقالات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد 418 فلسطينيا، وأصيب 5000 فلسطيني آخرون.
وأكد أنه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بغزو واسع النطاق لرفح، مما سيعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر وشيك، إضافة إلى مواجهة استفزازاتها وتحريضها المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالمسجد الأقصى، وحذر منصور من تداعيات هذا الوضع الخطير والتي ستكون بعيدة المدى وخطيرة إذا لم يتم إيقافها، مُكررًا دعوته لمجلس الأمن للوفاء بواجباته بموجب الميثاق والتحرك الآن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذه، إلى جانب ضرورة تحركه لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الأذى، وتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة.
وشدد منصور على ضرورة أن يتم ترجمة ذلك من خلال وقف قتل وجرح الفلسطينيين وتهجيرهم القسري وعقابهم بشكل جماعي وتجويعهم كوسيلة للحرب، ووقف جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وفي هذا السياق، أكد ضرورة أن يقترن الوقف الفوري لإطلاق النار بالوقف الكامل لخطط إسرائيل الرامية إلى النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتي كان آخرها التهديد بالنقل القسري لـ 1.5 مليون مدني في رفح، من ضمنهم أكثر من 600 ألف طفل، إلى ما يسمى "بالجزر الإنسانية".
كما نوه منصور إلى أن هذا يتطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار الإسرائيلي على غزة وتنسيق الجهود لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وتوفير الدعم الكامل للأونروا باعتبارها الركيزة الأساسية للعمليات الإنسانية التي لا غنى عنها، وضمان تمويلها السريع والكافي، واتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع الجرائم الإسرائيلية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف الحملة الاستيطانية غير القانونية، وإلغاء القرار الأخير لبناء 3500 وحدة استيطانية أخرى وأوامر الهدم ضد آلاف المنازل الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.
كما طالب منصور بوقف القتل، والتطهير العرقي، والاستعمار، والإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكد ضرورة أن تفي جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، لحماية جميع المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الشرقیة بما فی ذلک ضرورة أن أکثر من
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا
رام الله - صفا دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الشبكة في بيان يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والإغلاقات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديدًا لحياة المدنيين وحقوق شعبنا. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمعاقبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يحقق العدالة الانتقالية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، من ضمنها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. وأشارت إلى أن غياب العدالة، وإفلات المجرمين من العقاب يمثل تشجيعا لمواصلة ارتكاب الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والأعمال الشنيعة الأخرى التي تمارسها حكومة الاحتلال في السجون والمعتقلات أو بحق الصحفيين والصحفيات، وهي تهديد مباشر لحياتهم وليس فقط لعملهم المهني. وأكدت أن كل أشكال العنف والممارسات تتطلب تحركًا دوليًا واسعًا من أجل تأمين معاقبة الاحتلال وعزله دوليًا، وتفعيل الادوات القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وحماية شعبنا تحت الاحتلال بما يحقق العدالة وصولًا لتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.