مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يُطالب بإجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس /الخميس/، ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وشدد -في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لحماية الملايين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة وفي بقية أنحاء فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور في رسائله إلى أنه في الأشهر الخمسة من حرب الإبادة هذه، وحتى 13 مارس، استشهد 31,341 طفل وامرأة ورجل فلسطيني، وأصيب أكثر من 73,000 آخرون في غزة، منوها إلى أن أكثر من 70% من الضحايا من النساء والأطفال، وأن هذه الحصيلة لا تشمل ما يقدر بحوالي 8000 فلسطيني لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة، أو أولئك الذين اختفوا بسبب الاعتقالات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد 418 فلسطينيا، وأصيب 5000 فلسطيني آخرون.
وأكد أنه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بغزو واسع النطاق لرفح، مما سيعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر وشيك، إضافة إلى مواجهة استفزازاتها وتحريضها المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالمسجد الأقصى، وحذر منصور من تداعيات هذا الوضع الخطير والتي ستكون بعيدة المدى وخطيرة إذا لم يتم إيقافها، مُكررًا دعوته لمجلس الأمن للوفاء بواجباته بموجب الميثاق والتحرك الآن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذه، إلى جانب ضرورة تحركه لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الأذى، وتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة.
وشدد منصور على ضرورة أن يتم ترجمة ذلك من خلال وقف قتل وجرح الفلسطينيين وتهجيرهم القسري وعقابهم بشكل جماعي وتجويعهم كوسيلة للحرب، ووقف جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وفي هذا السياق، أكد ضرورة أن يقترن الوقف الفوري لإطلاق النار بالوقف الكامل لخطط إسرائيل الرامية إلى النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتي كان آخرها التهديد بالنقل القسري لـ 1.5 مليون مدني في رفح، من ضمنهم أكثر من 600 ألف طفل، إلى ما يسمى "بالجزر الإنسانية".
كما نوه منصور إلى أن هذا يتطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار الإسرائيلي على غزة وتنسيق الجهود لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وتوفير الدعم الكامل للأونروا باعتبارها الركيزة الأساسية للعمليات الإنسانية التي لا غنى عنها، وضمان تمويلها السريع والكافي، واتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع الجرائم الإسرائيلية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف الحملة الاستيطانية غير القانونية، وإلغاء القرار الأخير لبناء 3500 وحدة استيطانية أخرى وأوامر الهدم ضد آلاف المنازل الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.
كما طالب منصور بوقف القتل، والتطهير العرقي، والاستعمار، والإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكد ضرورة أن تفي جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، لحماية جميع المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيادة القانون والسلام والأمن الإقليميين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الشرقیة بما فی ذلک ضرورة أن أکثر من
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر دولي… مدير عام الآثار والمتاحف يؤكد ضرورة التضامن الدولي لحماية الآثار والتراث السوري
باريس-سانا
قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً حول استراتيجية المديرية لحماية الآثار والتراث السوري والحفاظ عليه، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، مؤكداً أن التراث السوري جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وحمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم المقام في مدينة ليون الفرنسية.
وفي كلمة ألقاها الدكتور حج زيدان خلال المؤتمر، أكد الدكتور زيدان أن الشعب السوري يعتز بتراثه الثقافي رغم الأضرار التي تعرض لها خلال السنوات 14 الماضية، حيث يحظى بمكانة راسخة في الوجدان السوري، لما يعكسه من غنى حضاري وتنوع ثقافي وديني، ولما له من دور في تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
ولفت زيدان إلى أهمية إدماج التراث الثقافي ضمن الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية، وركيزة أساسية في دعم المجتمعات المحلية، وضمان استدامة إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأوضح أن السياسة الأثرية الراهنة تركز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وإجراء عمليات الصيانة، وتجهيز البنية التحتية للمواقع، تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب ضمن خطة جديدة.
كما تحدث زيدان عن ضرورة حصر الأضرار في التراث المعماري، وتوثيق الوضع الراهن، وتنفيذ تدعيمات إسعافية للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد المخططات التوجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، والعمل على رفعها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.
وعن ملف التحديات الكبيرة التي تواجه المتاحف في سوريا، أوضح زيدان حاجتها الماسة للتأهيل من خلال وضع خطة تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار المسروقة، وتحسين أنظمة الأمن والتخزين.
واختتم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل إرثاً وطنياً فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وأن حمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً يعكس التزام العالم بصون هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
ويُعد هذا المؤتمر الذي عقد في الـ 2 من حزيران الجاري ويختتم في الـ 7 منه، منصة علمية مرموقة تجمع نخبة من الباحثين المتخصصين في دراسة آثار الشرق الأدنى.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة