مرابي: توفير كل الوسائل التكوينية لمرافقة ذوي الإحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، جهود القطاع في مجال المرافقة والتكفل بذوي الإحتياجات الخاصة. من خلال توفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من إكتساب مؤهلات لتعزيز إدماجهم المهني.
وخلال إشرافه على احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل عام. بمركز التكوين المهني والتمهين بالقبة، أوضح مرابي أن القطاع يوفر كل الوسائل التكوينية الضرورية لمرافقة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ذكّر مرابي بالتدابير التي وضعتها الوزارة لتسهيل إلتحاق هذه الفئة بالمؤسسات التكوينية للإستفادة من تكوين في تخصصات تتماشى مع قدراتها ومرافقتها لإبراز مواهبها وإبداعاتها. مضيفا أن تنظيم هذه الإحتفالية تعد مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه. والسهر على تثمين قدرات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة وتشجيعها على تحقيق المزيد من النجاحات.
وتميز الحفل بتكريم عدد من المتربصين من مراكز التكوين المهني والتمهين لذوي الإحتياجات الخاصة بولايات الاغواط ، الجزائر، غليزان، سكيكدة، بومرداس. نظير نجاحهم في مسارهم التكويني وذلك بغية تحفيزهم وتشجيعهم.
كما استمع الوزير الى عرض حول منصة رقمية تعليمية تم اطلاقها بالمركز لفائدة المتربصين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من دروس في التكوين المهني ومعطيات بيداغوجية حول التخصصات المدرجة في البرنامج البيداغوجي. سيما التخصصات المتعلقة بمجالات السياحة والفندقة والحرف التقليدية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الإحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.