تحركات مشبوهة لنسف أغلبية مجلس الرباط على بعد ساعات من اختيار العمدة الجديد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن تحركات وصفتها بعض المصادر الحزبية ب”المشبوهة” باتت تهدد التحالف المشكل للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، خصوصا بعد قبول والي جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم أمس، استقالة العمدة أسماء غلالو من منصبها.
وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لموقع Rue20، أن “تحركات أحد “المنسقين الإقليمين” ينتمي لفريق الأغلبية بجماعة الرباط باتت تهدد تماسك الأغلبية حيث “يوزع الوعود” على أعضاء المجلس بتمكينهم من مناصب نواب العمدة مقابل أشياء غير واضحة”، لم يكشف عنها المصدر.
وأكد المصدر ذاته، أن “أعضاء المجلس المنتمين لحزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة باتوا يشتكون من تحركات “المنسق الإقليمي” ومن الإجتماعات “السرية” التي يعقدها مع بعض رؤساء المقاطعات لقلب التوازنات لمصلحته الشخصية”.
وتابع المصدر، أن “ذات الشخص الذي لم يهدأ له بال منذ إعلان العمدة السابقة استقالتها حيث ربط الإتصال بعضوتين وضغط عليهما لاقتراح إسمهما لمنصب رئيسة المجلس الجماعي، دون أن يستشير باقي الأعضاء داخل حزبه”.
من جهة أخرى شدد المصدر، على أن ” أعضاء فرق الأغلبية (الاستقلال، الأحرار، البام) بجماعة الرباط متخوفون من نسف الأغلبية بهذه “التحركات المشبوهة”، في ظل تأخر الكشف عن الإسم المرشح لمنصب عمدة الرباط”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “توزيع المناصب تحت الطاولة من قبل العضو المذكور أثار حفيظة باقي فرق الأغلبية التي تستعد لتوجيه رسالة إلى قيادتها تفضح فيها التحركات المشبوهة لنسف التحالف وتعلن رفضها لأي مساومات تحت الطاولة”.
يشار إلى أن محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة صادق يوم أمس على إستقالة أسماء غلالو من منصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، محددا غدا السبت موعدا لوضع التشريحات لمنصب عمدة العاصمة .
وكشف الوالي في إعلان فتح باب الترشحات لرئاسة مجلس جماعة الرباط أن عملية إيداع الترشيحات تنطلق يوم 16 مارس 2024 وتنتهي يوم 20 مارس 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات