بعد ارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس الوزراء.. المالية النيابية تُعلق- عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، على اعلان وزير المالية طيف سامي، ارسال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ارسال وزارة المالية بيانات جداول موازنة 2024 الى مجلس الوزراء، يعني ان مهمتها انتهت وننتظر تصويت مجلس الوزراء على هذه الجداول وارسالها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وبين الكاظمي أن "مجلس الوزراء سيسرع بارسال هذه الجداول الى مجلس النواب، ونحن بدورنا سيكون لنا اطلاع عليها، وربما تجري عليها بعض التعديلات، اذا كانت هناك أي ملاحظات، ونحن لا يمكننا الاطلاع على تلك البيانات، الا بعد وصولها بشكل رسمي من مجلس الوزراء، بعد ان يصادق هو عليها".
والاربعاء الماضي، أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اكمال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء".
واكدت انها: "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن في 20 شباط الماضي ان "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة عزم النيابية: الحكومة تنظر إلى المسؤوليَّة المجتمعيَّة كنهج مستمرّ يرتبط بأولويَّات ومشاريع
صراحة نيوز ـ التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، كتلة عزم النيابية، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل الحزبية النيابية.
وقال رئيس الوزراء إن اللقاءات مع الكتل الحزبية النيابية تأتي في إطار تعزيز الحوار والتعاون حول برامج الحكومة بما يخدم المصلحة العامَّة، لافتاً إلى أنَّ جميع الكتل النيابيَّة التي التقاها عقدت اجتماعات متابعة مع الوزراء المختصّين لمناقشة ومعالجة مواضيع محدَّدة تمَّ طرحها خلال هذه اللقاءات.
وعرض رئيس الوزراء لأهمَّ البرامج التي تعمل الحكومة عليها ضمن رؤى التَّحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكّداً أنَّ مشروع الدَّولة واضح ويتمثَّل بتنفيذ هذه الرؤى.
ولفت إلى المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي يجري استكمال إجراءات تنفيذها في قطاعات المياه والنَّقل والسكك الحديديَّة والبنى التحتيَّة والطَّاقة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الخارجي في المملكة.
كما تناول الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لخفض خدمة الدَّين العام، ومأسسة مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة الذي شهد تجاوباً غير مسبوق من القطاع الخاص، مؤكّداً أنَّ الحكومة تنظر إليه كنهج مؤسَّسي مستمرّ مرتبط بأولويَّات ومشاريع ومدد زمنيَّة واضحة، مع التَّركيز على القطاعات الحيويَّة مثل الصحَّة والتَّعليم.
بدوره، قال رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، إن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود استثمارات إنتاجية طويلة الأمد قادرة على توفير فرص عمل والتأثير المباشر على الاقتصاد الكلي.
وأضاف إن الحوافز المقدمة من الحكومة تزيد التنافس في الإقليم وجلب استثمارات نوعية.
وأشار إلى أهمية سياسات اقتصاد السوق الحر بما يراعي السوق الأردنية، وربطها بالعمالة ونقل التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجيات وطنية لكافة القطاعات فضلاً عن إنشاء صندوق وطني يدعم قطاع الطاقة خاصة في محافظات الأطراف.
وعرض أعضاء كتلة عزم النيابيَّة لجملة من القضايا في مختلف القطاعات.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية