«زايد العليا» تطلق قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمناسبة يوم الطفل الإماراتي مبادرة مجتمعية تتضمن قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي وللإبلاغ عن حالات اشتباه سوء المعاملة التي قد يواجهها أصحاب الهمم.
وتشمل المبادرة بريدا إلكترونيا «pod.cp@zho.gov.ae»، وخطاً ساخناً وخدمة واتساب لتقديم البلاغات «0542003366»، إضافة إلى نافذة خاصة لموظفي المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الداخلي بشأن أصحاب الهمم المنتسبين للمؤسسة، وتهدف لضمان توفير البيئة الملائمة لتنمية الأطفال بشكل صحي ومستدام.
تأتي تلك المبادرة تعزيزاً لدور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حماية وضمان رفاه الأطفال من أصحاب الهمم، وذلك تأكيداً لنهج القيادة الرشيدة والجهود الحثيثة لتمكين مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.
وتشتمل الخدمة على الإجراءات والتدابير الوقائية لتوفير بيئة آمنة وخالية من كل أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والاستغلال والتمييز، وذلك من خلال تفعيل قنوات للإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعرضها لسوء المعاملة ورصدها وتوفير الحماية وتعزيز القدرات اللازمة للتعامل مع حالات سوء المعاملة للطفل من أصحاب الهمم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ضمن المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن خطواتها لتطبيق المبادرة بـتأهيل عدد 23 من كوادرها الوظيفية المتخصصة للحصول على صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل في المؤسسة، وتم استحداث وتخصيص مسمى وظيفي جديد أخصائي حماية الطفل.
وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بإطلاق المبادرة، في يوم الطفل الإماراتي تحت شعار «الحق في الحماية»، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة لحماية حقوق الطفل. وقال: الإمارات أولت الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، كما رسخت قيم الطفولة باعتبارها متأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت للطفل أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار ويحفظ الجميع من أية حوادث مؤلمة. وأضاف أن الإمارات باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بالحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز، مشيراً إلى أن رعاية القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم لاسيما الأطفال منهم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين هذه الفئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقالت فاطمة الهاشمي، أخصائي حماية طفل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المبادرة تركز على حقوق الأطفال من أصحاب الهمم وتهدف لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة، وتوفير البيئة الآمنة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية، وتمكينه من حقوقه وخاصة حق الحماية، مع اعتماد نظام للإبلاغ عن حالات الاشتباه لأي نوع من أنواع سوء المعاملة للطفـــل أو تـــأثر حقوقـــه داخـــل مرافق المؤسسة وأثناء تنقلهم في الحافلات وخلال الأنشطة الخارجية التي تنظمها المؤسسة، وتقديم الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة للطفل وأصحاب الهمم في حالات سوء المعاملة. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد العليا زاید العلیا لأصحاب الهمم من أصحاب الهمم سوء المعاملة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم
نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية جانبية بعنوان "تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة"، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية، والانتقال من مرحلة النية إلى مرحلة العمل المؤثر والفاعل لهذه الأهداف.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "COSP-18” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوصى المتحدثون، في الفعالية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة التي تُبيّن التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، مما يُحسّن وصولهم إلى الرعاية الصحية وفرص العمل (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية، لوضع سياسات مستدامة وشاملة تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة "الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة". ودعوا إلى التركيز على معالجة التفاوتات في الرعاية الصحية ومعالجة العوائق الصحية النظامية التي تواجهها الفئات ذات الإعاقة من خلال مبادرات مجتمعية وتدريب شامل لمتخصصي الرعاية الصحية "الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية".وأخيرا، تم وضع توصيات سياساتية شاملة، تسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في تصميم السياسات "الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وفي رسالة وجهها عبر الفيديو خلال الفعالية، سلط عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الضوء على السبل المبتكرة لتعزيز التعليم والتوظيف الشامل لأصحاب الهمم وإمكانية وصولهم، مشيرا إلى أن المؤسسة، تعتبر الإدماج التزامًا فاعلًا، مشددا على أن الوقت قد حان للعمل، القائم على المساواة، والمدفوع بالابتكار، والمسترشد بالتجربة الحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.ودعا إلى ضرورة ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في أجندة التنمية، لا في السياسة، ولا في الممارسة، ولا في الفرص المتاحة. من جانبه، تحدث كريستوف غوتنبرونر، رئيس الجمعية الدولية لإعادة التأهيل، حول الدور الذي تلعبه منظمته منذ تأسيسها عام 1922 في ولاية "أوهايو" الأميركية، في مجالات تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إدماج أصحاب الهمم يتعين أن يكون نهجا مجتمعيا يهدف إلى تمكين الأشخاص المحتاجين، وإعطائهم الفرصة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم، وذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن هذه الأهداف هي جعل خدمات إعادة التأهيل عالية الجودة ومتاحة وبأسعار معقولة لكل شخص محتاج لتحقيق الأداء الأمثل والتفاعل مع مجتمعه، وبناء مجتمعات شاملة تكفل المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، واحترام حقوق الإنسان دون أي استثناء، بما في ذلك تنفيذ الإطار الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول أصحاب الهمم على خدمات الصحة والتأهيل والتعليم الشامل والألعاب الرياضة والأنشطة الثقافية والسياسية والدينية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الأخرى، وأيضا تعزيز مشاركتهم على قيد المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار تعاون أربع مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة وهي الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأخيرا المؤسسات الأكاديمية والبحثية.من جهته تحدث عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول تعزيز التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض عددا من قصص النجاح والحلول التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب، لافتا إلى أن دولة الإمارات، لم تبدأ من الصفر، بل من إيمان راسخ أن أصحاب الهمم يمتلكون إمكانات كبيرة ، شريطة أن يُهيئ المجتمع المساحة التي تؤمن بهم.وقال إن المؤسسة طورت أول مؤهل مهني وطني في الدولة مُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث وبعد أكثر من 700 ساعة تدريب، يحصل الخريجون منهم على شهادات رسمية، تتيح لهم فرصًا حقيقية في الحصول على وظائف أو ريادة أعمال، لافتا إلى أن المؤسسة تدير 23 مركزاً في جميع أنحاء أبوظبي.من ناحيتها سلطت ميرة الشامسي، محلل علم الوراثة الجينية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، نيابةً عن نائب رئيس الصحة والأداء في منظمة إعادة التأهيل الدولية، الضوء على سبل صياغة نظام صحي شامل وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على النهج المتجذر في الابتكار والإنصاف، لافتة إلى أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة، وأكثر من ثلث سكان العالم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومعظمهم لا يتلقون أي تأهيل.وأشارت إلى أن استراتيجية المنظمة تدعم الأفراد ذوي الإعاقة طوال حياتهم، بدءا بوقايتهم من خلال علم الوراثة والفحص منذ ولادتهم، وسياسة دمج العلاج والتأهيل، بما في ذلك التطبيب عن بُعد.
من جهته تناول الدكتور مادان كوندو، نائب رئيس المنظمة الدولية لإعادة التأهيل، سبل تعزيز عمل وتوظيف أصحاب الهمم في أعمال مربحة وهادفة تعزز إشراكهم الفاعل في التنمية، وذلك وفقًا للمادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أبرز التحديات الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحلولها.من جانبها تحدثت الدكتورة كريسان شيرو-جايست، أستاذة ومديرة معهد الإعاقة، في جامعة ممفيس الأميركية، حول سبل تمكين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية في الانتقال إلى مرحلة العمل والمشاركة في مجتمعاتهم، مستعرضة البرامج التي توفرها الجامعات الأمريكية لتعليم أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، ليصبحون بالغين ويحصلون على وظائف مناسبة في مجتمعاتهم وسوق العمل.وحرص منظمو الفعالية الإماراتية على إشراك تجارِب مواطنين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وهما أحمد هزاع الدرمكي، المدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، عضو لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، ومريم القبيسي، سفيرة "التصلب المتعدد" والمسؤولة المُقيّمة في برنامج التصميم الشامل للشمول.وقال أحمد هزاع الدرمكي، في حديثه أمام الحضور، أنه كطفل أصم، بدأ رحلته التعليمية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى الدعم والرعاية في مرحلة مبكرة، وحصل على منحة دراسية لمتابعة دراسته في المدرسة الأمريكية للصم بالولايات المتحدة، وحصل على شهادة دبلوم من معهد كونيتيكت، حيث قضى تسع سنوات في الخارج، مُنغمسًا في لغة الإشارة وثقافة الصم.وأضاف أنه أسس أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، ومن ثم أول جمعية رسمية للصم التي أصبح فيما بعد أول رئيس لمجلس إدارتها ، ومن خلالها تعاون بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي لدعم دمج الطلاب الصم في الجامعات، لافتا إلى المساهمة في تطوير قاموس للغة الإشارة في دولة الإمارات، وفي عام 2006 تم تكريمه من قِبل الدولة بجائزة أفضل شخصية تقديرًا لجهوده في تمكين الصم. وذكر أنه يواصل مساره كمدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا مع لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، واصفا الحدث بالعالمي، ويعكس ريادة الدولة في الشمول والتمكين.من جانبها قالت مريم القبيسي، 29 عامًا، إنها شُخِّصتُ بمرض التصلب اللويحي وهي في السابعة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنه ورغم أن المرض غير مسار حياتها الا أنه لم يُنهِ أحلامها بل أعاد تشكيلها عبر تحديها الشخصي للمرض، موضحة أنها أصبحت سفيرةً للتصلب المتعدد، لتساهم في رفع مستوى الوعي، وتحدي وصمة العار، والمساعدة في بناء عالمٍ يقوده الشمول.وأعربت القبيسي عن فخرها بمشاركتها في هذه الفعالية الجانبية التي تنظمها دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعكس الاهتمام والخطوات الجادة التي انتهجتها الدولة في رعاية هذه الفئة.وشمل برنامج الفعالية في مقر الأمم المتحدة، عرض أفلام توضح السياسات الهادفة التي تنتهجها دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة الأشخاص أصحاب الهمم لديها ومشاركتهم العملية في التنمية، مستعرضة بعض النماذج الناجحة لعدد من أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
ولفت المشاركون، في ورقة معلومات تم توزيعها خلال الفعالية، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الإعاقة، ويتطلب تلبية احتياجاتهم، عبر مناهج علمية منظمة.وأجمعت الورقة، على ضرورة تعزيز السياسات وحجم التمويل لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة، لافتين إلى أن التنفيذ الفعال بهذا الخصوص، غالبًا ما يتعثر بسبب فجوة التمويل العالمية الكبيرة والتي تُقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس التباين بين السياسات والممارسات، ويتطلب آليات تمويل مبتكرة، مثل سندات الأثر الاجتماعي والتمويل الجماعي، وبما يُساعد في سدِّ نقص التمويل، وضمان إطلاق برامج شاملة لذوي الإعاقة والحفاظ عليها على المدى الطويل.كما سلطت الفعالية الضوء على سبل تعزيز إدماج المرأة من أصحاب الهمم ولا سيما أنها لا تزال تواجه حواجز تُعيق إدماجها ومشاركتها الكاملة في مجتمعاتها حول العالم، بما في ذلك وصولها المحدود إلى الرعاية الصحية، وتهميشها الثقافي، وانخفاض فرص حصولها على التعليم والتوظيف، مما يعزز إقصائها الاجتماعي، وهم ما يتطلب الاعتراف بهذه الأشكال المتداخلة من التهميش وصياغة استراتيجيات عاكسة لهذا الواقع فعّالة وشاملة.كما تناولت الفعالية، عرض جملة من التقارير والأدوات العاكسة للتجارب المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة، مُسلّطًة الضوء على خدمات المعرفية المبتكرة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعطي الأولوية لإدماج أصحاب الهمم.
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك