«زايد العليا» تطلق قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمناسبة يوم الطفل الإماراتي مبادرة مجتمعية تتضمن قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي وللإبلاغ عن حالات اشتباه سوء المعاملة التي قد يواجهها أصحاب الهمم.
وتشمل المبادرة بريدا إلكترونيا «pod.cp@zho.gov.ae»، وخطاً ساخناً وخدمة واتساب لتقديم البلاغات «0542003366»، إضافة إلى نافذة خاصة لموظفي المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الداخلي بشأن أصحاب الهمم المنتسبين للمؤسسة، وتهدف لضمان توفير البيئة الملائمة لتنمية الأطفال بشكل صحي ومستدام.
تأتي تلك المبادرة تعزيزاً لدور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حماية وضمان رفاه الأطفال من أصحاب الهمم، وذلك تأكيداً لنهج القيادة الرشيدة والجهود الحثيثة لتمكين مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.
وتشتمل الخدمة على الإجراءات والتدابير الوقائية لتوفير بيئة آمنة وخالية من كل أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والاستغلال والتمييز، وذلك من خلال تفعيل قنوات للإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعرضها لسوء المعاملة ورصدها وتوفير الحماية وتعزيز القدرات اللازمة للتعامل مع حالات سوء المعاملة للطفل من أصحاب الهمم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ضمن المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن خطواتها لتطبيق المبادرة بـتأهيل عدد 23 من كوادرها الوظيفية المتخصصة للحصول على صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل في المؤسسة، وتم استحداث وتخصيص مسمى وظيفي جديد أخصائي حماية الطفل.
وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بإطلاق المبادرة، في يوم الطفل الإماراتي تحت شعار «الحق في الحماية»، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة لحماية حقوق الطفل. وقال: الإمارات أولت الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، كما رسخت قيم الطفولة باعتبارها متأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت للطفل أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار ويحفظ الجميع من أية حوادث مؤلمة. وأضاف أن الإمارات باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بالحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز، مشيراً إلى أن رعاية القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم لاسيما الأطفال منهم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين هذه الفئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقالت فاطمة الهاشمي، أخصائي حماية طفل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المبادرة تركز على حقوق الأطفال من أصحاب الهمم وتهدف لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة، وتوفير البيئة الآمنة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية، وتمكينه من حقوقه وخاصة حق الحماية، مع اعتماد نظام للإبلاغ عن حالات الاشتباه لأي نوع من أنواع سوء المعاملة للطفـــل أو تـــأثر حقوقـــه داخـــل مرافق المؤسسة وأثناء تنقلهم في الحافلات وخلال الأنشطة الخارجية التي تنظمها المؤسسة، وتقديم الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة للطفل وأصحاب الهمم في حالات سوء المعاملة. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد العليا زاید العلیا لأصحاب الهمم من أصحاب الهمم سوء المعاملة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
السيدة الأولى للعراق شاناز إبراهيم أحمد تكتب لـCNN: حماية الأسرة والطفل هي العمود الفقري لمجتمع سليم
هذا المقال بقلم شاناز إبراهيم أحمد، السيدة الأولى لجمهورية العراق، مدافعة عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ومؤسِسة أقدم جمعية خيرية للأطفال في كردستان عام 1991، والآراء الواردة أدناه تعبّر عن وجهة نظرها ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.
نعلم جميعاً أن مكونات المجتمع كثيرة ومتنوعة، لكن الحقيقة هي أنه في كل زمان ومكان الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع والمدرسة الأولى في بناء شخصية الطفل وغرس القيم والسلوك فيه.
في العراق، نتحدث كثيرا عن العمل على تمكين المرأة ونشيد بدور المرأة العراقية في المجتمع وقوتها وقدرتها على تحمل المصاعب ونسمي نساء العراق الناجيات اللواتي يمكنهن التكيف مع الحرب والسلام. وندرك بأن الجنة تحت اقدام الامهات ونتذكر عددا لا يحصى من النساء اللواتي ترملن في سلسلة الحروب التي ابتلي بها البلد، وكيف أصبحن المعيلات الوحيدات للأسرة، وربين أطفالهن بمفردهن في ظل الظروف الصعبة.
ونتكلم أيضا عن حقوق الطفل واهمية اقرار قانون حماية الطفل، لأننا على يقين بإن أطفالنا هم مستقبلنا. وفي حزيران 1994 صادق العراق على اتفاقية حقوق الطفل، وقد أحرز تقدما في مجال حقوق الاطفال منذ ذلك الحين رغم سنوات النزاع وعدم الاستقرار في البلاد، فضلاً عن العمل على إصلاح قوانين حقوق الطفل وحمايته بحيث تتماشى مع المعايير الدولية.
رغم ذلك، يذهلني بانه تجري الان بعض المساعي الى تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، حيث يلغي تعديل بعض الفقرات من هذا القانون حق المرأة في حضانة أطفالها وتقوض في الواقع حقوق المرأة ككل وكل ما اكتسبناه خلال عقود من النضال.
فقد جرت خلال السنوات السابقة محاولات لتعديل هذا القانون لكن الشعب العراقي رفض ذلك رفضا قاطعا، حيث تمنح المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الأم حق الحضانة حتى يبلغ المحضون 15 عاماً وبمجرد أن يبلغ 15 عاما، يمكنه اختيار أحد الوالدين للعيش معه. بينما يمنح التعديل المقترح حق الحضانة للأم حتى يبلغ المحضون السابعة من عمره، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب وإذا توفي الأب، تنتقل الحضانة إلى الجد. كما يمنع حق الحضانة عن الأم في حال الزواج مرة أخرى. فاذا تزوجت الأم مرة أخرى وتوفي الأب والجد، يتم إرسال الطفل إلى دار الأيتام رغم أن الأم على قيد الحياة.
دعونا ننظر فيما هو على المحك. في حالة تمرير هذه التعديلات، سيبقى عدد لا يحصى من النساء في علاقات زوجية مسيئة من أجل البقاء مع أطفالهن. فأين حق الطفل في العيش في بيئة صحية وسليمة؟
إن حضانة الأطفال مسألة حساسة، لا سيما في العراق المتعدد الأعراق والأديان وذلك يتطلب مراعاة التقاليد والقيم الثقافية لمختلف المجتمعات والفئات التي تشكل هذا البلد، واحترام حقوقهم ومطالبهم بأن يحظى ابناءهم برعايتهم. ومع ذلك يتوجب على كلا الوالدين التعاون وتحمل مسؤولية القرارات المتخذة فيما يصب في مصلحة أطفالهم، والابتعاد عن القرارات العاطفية التي تضر بمستقبل أطفالهم. وهذا هو جوهر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
لنكون حذرين بشأن تأطير هذا على أنه قضية جنسانية، أو قضية نسوية. حقوق المرأة وحقوق الطفل هي حقوق الإنسان. إذا تم انتهاك حقوق النساء والأطفال، وإذا تم تجريدهم من الحماية الدستورية، فمن سيكون التالي؟ إن انتزاع حقوق أي مواطن عراقي، سواء كان من النساء أو الأقليات الدينية أو المعوقين او غيرها، يتعارض مع مجتمعنا الديمقراطي التعددي المتسامح. علينا أن نحافظ على دستورنا من أجل الحفاظ على العراق كدولة ديمقراطية والتي نركز فيها على المداولة والحوار المتبادل الذي يساعد السلطات التشريعية على معرفة الرأي العام.
في عام 2012، أعلنت الأمم المتحدة الاول من حزيران هو اليوم العالمي للوالدين «لتقدير جميع الآباء في جميع أنحاء العالم لالتزامهم وتفانيهم تجاه ابناءهم وتضحياتهم مدى الحياة من أجل رعاية هذه العلاقة». وكان الهدف هو تحفيز الوعي بأهمية الأبوة والأمومة ودور كلا الوالدين في توفير الحماية للأطفال وتعزيز النمو الإيجابي للأسرة.
في هذه المناسبة، دعونا نكرم الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم على التضحيات التي يقدمونها لأطفالهم، ودعونا لا ننسى المعاناة التي تجرعها الأمهات والآباء في العراق الذين ذاقوا الألم الذي لا يطاق لفقدان أبناءهم في الحروب، وغير ذلك من الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الإنسانية، فضلا عن الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها الشعب العراقي، ولا ننسى المأساة الانسانية التي تجري في غزة فهل يحتفل الابوين في غزة هذا العام في عيدهم؟
وأخيرًا، دعونا نلقي نظرة على الصورة الكبيرة والتعديلات غير الضرورية على قوانيننا النموذجية التي من شأنها أن تكشف نسيج مجتمعنا.
العراقرأينشر السبت، 01 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم