الحكومة تطلق الدفعة الثانية لإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع التاسع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت، خلف جلالة الملك، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.
وفي ما يخص الاستفادة من الدعم المالي لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، تلقت إلى حدود 13 مارس الجاري، 51.300 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، وذلك بقيمة مالية تفوق 1 مليار درهم. كما وقفت اللجنة على انطلاق تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.
وعلاقة بالبنايات المتضررة، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم. كما أبرزت اللجنة خلال الاجتماع أن 8.694 بناية متضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232مسكن.
في سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حدّو وقصر تاوريرت.
على صعيد القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا 41.387 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.
في قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من 236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق. وفيما يخص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟