الإمارات تدعو إلى مضاعفة جهود معالجة استخدام حق النقض
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن الفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا الحاسمة يسلط الضوء على الأسباب التي تدعو للمشاركة في مناقشات جادة بشأن إصلاحه الهادف، داعيةً إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض بالإضافة إلى النقص الكبير في تمثيل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأعضاء العرب في المجلس.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول أساليب عمل المجلس: «تمثل هذه الجلسة فرصة مناسبة للتفكير في كيفية تأثير أساليب عمل هذا المجلس وهيكله على ولايته المتمثلة في صون السلام والأمن الدوليين في وقت يتسم بتوتر خاص».
وأضاف: «أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً فترة عضويتها في مجلس الأمن، وهي الفترة التي شهدت استخدام 10ـ حق النقض - وهو أكبر عدد خلال أي فترة عامين منذ الفترة 1988 - 1989»، مشيراً إلى أن الفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا الحاسمة يسلط الضوء على الأسباب التي تدعو الجمعية العامة إلى المشاركة في مناقشات جادة بشأن إصلاحه الهادف.
ودعا البيان إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض، فضلاً عن النقص الكبير في تمثيل أفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والأعضاء العرب في المجلس في كل من الفئتين الدائمة وغير الدائمة.
وسلط البيان الضوء على 4 مجالات يمكن أن تساهم في تحسين أساليب عمل المجلس بشكل أكبر، مثل تبني المجلس لقرارات أقصر بلغة أكثر وضوحاً، مع الأخذ في الاعتبار نطاق قدرة الدول على تنفيذها.
كما أعلن البيان تأييد الإمارات إنشاء مجموعة غير رسمية داخل المجلس لمناقشة أساليب عمل لجان العقوبات والقضايا ذات الصلة.
كما أكد دعم الإمارات اعتماد مذكرة رئاسية بشأن إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب عملها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة أسالیب عمل حق النقض
إقرأ أيضاً:
الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
ابتكار من أبوظبي إلى العالم.. كيف تُغير خوذة الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبةيشهد الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة حول العالم، تتجاوز كل التوقعات، وتعيد رسم ملامح مستقبل مختلف في مختلف القطاعات. لكن في قلب هذا التحول التكنولوجي العالمي، برزت الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية تتقدم الصفوف، إذ ينمو فيها الذكاء الاصطناعي “بسرعة الصاروخ”، مدفوعًا برؤية استراتيجية مبكرة وشاملة، جعلت منه شريكًا في صنع القرار الحكومي لا مجرد أداة تقنية.
وفي تصريحات صحفية، يرى محمد علاء، المتخصص في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، أن الإمارات “استيقظت مبكرًا” لهذا التحول الكبير، وتعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة محورية لا بد من توظيفها داخل مؤسسات الدولة.
ويضيف: "العالم كله يتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، لكنه في الإمارات أصبح واقعًا فعليًا ضمن البنية الحكومية، ومستشارًا يقدّم التحليلات والمقارنات، ويتوقع النتائج، ويساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة”.
وتابع محمد علاء:"نحن أمام لحظة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا وصنع القرار… بات الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة بحث، بل مرجعًا لصانع السياسات، وهذا يعكس رؤية إماراتية جادة نحو المستقبل.”
كما يشير الخبير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد حكرًا على المختبرات أو الشركات الكبرى، بل دخلت حياة الناس اليومية بقوة:
ويُبرز محمد علاء أن إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت عام 2017، كانت من أوائل الرؤى الحكومية في العالم التي هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات، وصولًا إلى استخدام بنسبة 100% بحلول عام 2031.
كما يلفت إلى سلسلة خطوات سبّاقة اتخذتها الدولة، منها: تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وتأسيس شركة G42 بقيادة الشيخ طحنون بن زايد، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت مؤخرًا أول خوذة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويرى أن دولًا عربية أخرى تتحرك بخطى متسارعة نحو الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الحيوية، وخاصة مصر حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، وعقدت شراكات مع اليونسكو، وأطلقت برامج تدريبية موسعة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والتعليم والخدمات.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة