ترامب يلتقي زعيمي الكونغو ورواندا وكينيا تدعو لتكثيف جهود السلام
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
يتوجّه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يستقبلهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء بالبيت الأبيض، بهدف دفع اتفاق السلام بين كينشاسا وكيغالي نحو التطبيق العملي.
في غضون ذلك دعت كينيا الولايات المتحدة وقطر لمواصلة دعم "عملية لواندا-نيروبي"، لتحقيق سلام في شرق الكونغو وتخفيف التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وكان ترامب قد أعلن الأربعاء عن هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أبرمته واشنطن في 27 يونيو/حزيران الماضي بين وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يمثّل خطوة نحو تسوية النزاع المستمر منذ عقود في شرق الكونغو، وتحديدًا في إقليمَي كيفو الغنيين بالمعادن.
ورغم توقيع الاتفاق برعاية أميركية، لا تزال بنوده معلّقة دون تنفيذ، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، بعد سيطرة حركة "إم 23" المدعومة من رواندا على مدينة غوما في يناير/كانون الثاني، تلتها مدينة بوكافو الواقعة في إقليم جنوب كيفو.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن قطر تستعد لاستضافة محادثات بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المسلحة، وذلك بهدف توسيع نطاق اتفاق السلام الذي تم توقيعه نهاية يونيو/حزيران الماضي.
دعوة كينيةمن جانبها، دعت الحكومة الكينية الولايات المتحدة وقطر إلى مواصلة دعم "عملية لواندا-نيروبي" الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أدى إلى موجات نزوح واسعة وتصاعد في التوترات الإقليمية.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، في بيان صدر يوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران، إن دعم البلدين لهذه المبادرة الموحدة يمثل "خطوة حاسمة" نحو معالجة الأسباب الجذرية للتوتر بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه كل من واشنطن والدوحة في جهود التهدئة الإقليمية.
وتشير "عملية لواندا-نيروبي" إلى مسارين متوازيين في الوساطة، حيث تركز عملية لواندا على الحوار ووقف إطلاق النار، فيما تقود مجموعة شرق أفريقيا عملية نيروبي التي تشمل تدخلات سياسية وعسكرية تنفذها قوات إقليمية.
إعلانوأضاف مودافادي "تحثّ كينيا الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر على الحفاظ على دعمهما للعملية الموحدة التي تُعتبر حجر الأساس في بناء حلّ طويل الأمد للنزاع في المنطقة".
كما دعا المسؤول الكيني جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن هذه المبادرات، لافتا إلى ترحيب الاتحاد الأفريقي بهذه الجهود واعتبارها إنجازا بارزا في مسار السلام الإقليمي.
وأكد أن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو تفكيك الجماعات المسلحة، وإنشاء آلية تنسيق أمني مشتركة، وضمان العودة الآمنة للاجئين، مثمنًا جهود قادة مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) في دفع عجلة الوساطة.
وختم مودافادي بالقول إن إنهاء الأعمال العدائية في الكونغو يُعد مدخلا لإنعاش الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام.. سحب البساط
ليس أخطر على الأمة من زيف الكلام حين يُلبَس ثوب الحقيقة- طلعت حرب.
يواصل الساسة الأمريكيون التأكيد على أن وقف العمليات العسكرية في غزة لم يكن ليتحقق دون تدخل الرئيس ترامب المباشر، مشيرين إلى أنه الفاعل الوحيد في إنهاء الصراع، بل ويذهبون أبعد من ذلك، بالقول إن النزاع برمته ما كان ليندلع أساسًا لو كان يشغل منصب الرئاسة في تلك الفترة الحرجة.
في الخامس من أيلول الماضي، أطلق مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نداءً عاجلاً للجمعية العامة لتفعيل قرار «الاتحاد من أجل السلام» بهدف وقف عمليات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ويُخوّل هذا القرار الجمعية العامة بالتدخل الفوري عندما يخفق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة استخدام حق الفيتو؛ حيث يمنحها صلاحية إصدار توصيات تشمل إجراءات جماعية، قد تصل في الحالات القصوى إلى استخدام القوة العسكرية كخيار أخير. وبعبارة أوضح، يمثل هذا القرار آلية فعّالة لتجاوز الفيتو الأمريكي الذي مارسته واشنطن ست مرات متتالية لإحباط جهود وقف الأعمال العدائية.
من المفارقات اللافتة أن الولايات المتحدة نفسها كانت أول من لجأ إلى تطبيق هذا المبدأ خلال الحرب الكورية عام 1950، وذلك عقب شلّ الاتحاد السوفييتي لعمل مجلس الأمن عبر استخدامه لحق الفيتو، وهو السيناريو ذاته الذي تكرره واشنطن اليوم في سياق المجازر المرتكبة بغزة.
ويتيح هذا القرار للجمعية العامة صلاحيات واسعة تشمل إصدار توصيات بوقف فوري لإطلاق النار، ونشر قوات دولية لحفظ السلام، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، فضلاً عن إرسال قوات تدخل دولية لفرض السلام بالقوة إن اقتضت الضرورة. وقد شرعت دول الجنوب العالمي بالفعل في بناء تحالفات استراتيجية والترويج لعرض هذا المبدأ على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتماده رسميًّا.
إلا أن واشنطن أدركت المخاطر الاستراتيجية المحتملة لطرح هذا القرار على تصويت الجمعية العامة؛ حيث توجست من احتمالية فقدان السيطرة على مسار الأحداث، مما قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني، ويفتح الباب أمام الدول النامية للمطالبة بإجراءات تصعيدية إضافية في المستقبل. ومن هذا المنطلق، بادرت الإدارة الأمريكية بتحرك استباقي سريع لإحباط هذه المبادرة. وفي توقيت محسوب بدقة، أُعلن عن «مبادرة ترامب للسلام»، لتستعيد واشنطن زمام المبادرة في قيادة جهود وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار 2803 أمام مجلس الأمن، الذي حظي بالموافقة رغم امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت، مما أسفر عمليًّا عن إجهاض مشروع قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ولم يقتصر هذا التحرك الاستراتيجي على مجرد تعطيل المبادرة الأممية، بل كان جزءًا من منظومة أهداف أوسع تسعى من خلالها واشنطن إلى توفير حماية شاملة للكيان الصهيوني. فقد شهدت صورة الأخير تدهورًا دراماتيكيًا على الساحة الدولية، فيما تصاعدت الموجة العالمية من التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى درجة وضعت حكومات حليفة لواشنطن في موقف محرج.
كما سعت الإدارة الأمريكية إلى تعطيل التحركات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، واحتواء حالة الاستقطاب والانقسام المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن محاولة إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنها ليست طرفًا مباشرًا في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة. وعلاوة على ذلك، هدفت واشنطن إلى كبح موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، لا سيما بعد الإخفاق الواضح للكيان الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية
وبهذا، نجحت الولايات المتحدة في تحقيق مآربها الاستراتيجية؛ حيث وفّرت غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا متكاملاً مكّن الكيان من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
والواقع أن ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية. فالكيان لا يزال يبسط سيطرته على 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض حصارًا خانقًا يمنع دخول المساعدات الإنسانية، ويواصل تدمير المنازل بشكل ممنهج، ويستهدف المدنيين بعمليات اغتيال متواصلة، ويلوّح بشكل دائم بالعودة إلى التصعيد العسكري الشامل. وفي الوقت نفسه، يبقى معبر رفح مفتوحًا في اتجاه واحد فقط: للخروج النهائي من القطاع دون إمكانية العودة.
وحتى اللحظة الراهنة من كتابة هذا التحليل، لم يتم تشكيل مجلس السلام الموعود، ولم تُنشر قوات حفظ السلام الدولية لتوفير الحماية اللازمة لسكان غزة، كما أن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة في وجه الإغاثة الإنسانية. وفي المحصلة النهائية، تناسى المجتمع الدولي المأساة الإنسانية في غزة وانشغل بقضايا أخرى، بينما يستمر القطاع في النزيف ويستشهد الأطفال بسبب البرد ويعيش السكان وسط برك المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي، وتتعالى صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض دون مجيب.
الدستور الأردنية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"