الولايات المتحدة: لم نطلب من فرنسا التخلي عن خطابها حول إرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال البيت الأبيض إن واشنطن لم تطلب من فرنسا أو دول أخرى التخلي عن خطابها حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "هذه قرارات سيادية تتخذها الدول. ويمكنني أن أتحدث فقط نيابة عن دولتنا ذات السيادة وقائدها العام، الذي أكد بوضوح أننا لن نرسل قواتنا (إلى أوكرانيا)".
وكانت واشنطن قد أكدت في وقت سابق أنها لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وأن موقف الإدارة الأمريكية بهذا الشأن لم يتغير.
إقرأ المزيد
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن المشاركين في مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، الذي عقد في باريس يوم 26 فبراير الماضي، بحثوا إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لدعم قواتها.
وأوضح ماكرون أنه لا يوجد هناك إجماع بشأن هذه الفكرة، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.
بدورهم، أعلن قادة معظم الدول الغربية وحلف الناتو، أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إرسال قوات إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
فرنسا على صفيح ساخن.. البرلمان يناقش عزل ماكرون
تشهد الساحة السياسية الفرنسية توترًا غير مسبوق، مع إعلان الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الأربعاء، مناقشة مقترح لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة الدستورية والاضطراب السياسي في البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدم حزب “فرنسا الأبية” اليساري بعريضة موقّعة من 104 نواب – نحو خمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا – تطالب بإطلاق إجراءات العزل.
وبموجب الدستور الفرنسي، سيُحال المقترح إلى مكتب الجمعية الوطنية المؤلف من 22 عضوًا، والذي سيتعين عليه اتخاذ قرار ببدء الإجراءات، ورغم أن المكتب يفتقر إلى أغلبية يسارية، إلا أن التحرك قد يكتسب زخماً في حال تحققت تحالفات مع كتل معارضة أخرى.
وفي حال الموافقة على المقترح، يُحال إلى اللجنة التشريعية، ويتطلب تمريره لاحقًا أغلبية الثلثين في الجمعية، ثم موافقة مجلس الشيوخ، وأخيرًا يُعرض على جلسة مشتركة للبرلمان حيث يجب أن يصوّت 617 نائبًا من أصل 925 لصالح العزل، وهي مهمة شديدة التعقيد.
بالتوازي مع تحركات البرلمان، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الرئيس ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية خلال خطاب مرتقب اليوم الأربعاء، في ختام مهلة الـ48 ساعة التي منحها لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو لإجراء مشاورات مع القوى السياسية.
يُذكر أن لوكورنو قدم استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه، عقب فشل الحكومة الجديدة في حشد دعم برلماني، في ظل انتقادات حادة من المعارضة بشأن تركيبة الحكومة ومسارها السياسي، مما فاقم الضغوط على الإليزيه.
وبحسب الصحيفة، عقد ماكرون اجتماعات تشاورية يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، وهو إجراء دستوري ملزم قبل أي قرار بحل البرلمان وفق المادة 12 من الدستور.
وفي ظل تزايد التكهنات، يواجه الرئيس الفرنسي خيارين رئيسيين: إما إعادة تشكيل حكومة بدعم واضح من البرلمان، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة عبر حل الجمعية الوطنية، وهو ما قد يُعد مخاطرة سياسية كبيرة في ظل تراجع شعبيته واستياء واسع النطاق.
وكان ماكرون قد صرح مؤخرًا بأنه “سيتحمل المسؤولية” عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلاد، دون أن يوضح تفاصيل تلك الخطوات، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن عزمه على اتخاذ قرار استثنائي.
من جانبها، أكدت وزيرة المساواة ومكافحة التمييز أورورا بيرجي، أن الرئيس ماكرون “لن يستقيل”، رغم اشتداد الأزمة، وأنه “سيعمل على إيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري”.
تأتي هذه التطورات في ظل حالة جمود سياسي مزمن تعاني منها فرنسا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فشل الائتلاف الرئاسي في نيل أغلبية مستقرة، ما عطّل تمرير عدد من القوانين الهامة، وأدى إلى حالة احتقان سياسي وشعبي متواصلة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "