أزمة خطيرة للغاية في العلاقة بين بايدن ونتنياهو
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سرايا - سلط صحف الجمعة، الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال إنها دخلت في "أزمة خطيرة".
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الزعيمين والتي تمتد لما يقرب من 50 عاما تقترب من حالة من "التصدع المفتوح" مدفوعة باختلافات عميقة فيما يتعلق بأجنداتهما السياسية وأهدافهما من الحرب في غزة.
وفي تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادرا ما كانت هناك لحظات كان فيها رئيس أميركي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافا مع رئيس وزرائها كما يحصل اليوم، وفقا للصحيفة.
وتسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتانياهو الضوء على حجم التباعد بين واشنطن وإسرائيل مع استمرار الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة العلاقات الثنائية على المدى الطويل.
وتنقل الصحيفة عن إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة وعمل أيضا مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء في إسرائيل القول، إن "هناك أزمة خطيرة للغاية في العلاقة" بين الطرفين.
وفي تطور استثنائي، حذر كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة علنا في شهادة أمام الكونغرس هذا الأسبوع من أن المستقبل السياسي لنتانياهو في خطر شديد.
كذلك دعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الخميس، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل لاستبدال نتانياهو وهي دعوة لاقت إشادة من بايدن، الجمعة.
وقال بايدن ردا على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدي لا يشعر به وحده، بل أيضا كثير من الأميركيين".
وكان شومر اعتبر أن نتانياهو هو واحد من أربع "عقبات رئيسية" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. واتهمه بإحاطة نفسه بالمتطرفين.
قبل ذلك ضغط بايدن من أجل ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأعلن أنه يمكنه حجب المساعدات الأميركية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.
كانت آخر مرة تراجعت فيها العلاقات الأميركية الإسرائيلية إلى هذا المستوى خلال رئاسة باراك أوباما عندما قال نتانياهو إنه لن يقبل أبدا بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وندد بالاتفاق النووي مع إيران.
تقول الصحيفة إن لدى بايدن انجذاب عميق تجاه إسرائيل، مما دفعه إلى دعم حربها ضد حماس بقوة.
وفي بداية الصراع، امتد هذا الدعم حتى إلى نتانياهو، الذي زامنه بشكل متكرر خلال حياتهما السياسية الطويلة، بحسب الصحيفة.
وتضيف أنه وبدلا من الرد على احتضان بايدن، صده نتانياهو في كثير من المناسبات ومنها رفضه لمبادرة الولايات المتحدة التي تضمنت خطة لما بعد الحرب في غزة.
وتضمنت الخطة منح السلطة الفلسطينية دور أكبر في غزة وإطلاق حملة دبلوماسية جديدة لإقامة دولة فلسطينية.
أعاقت معارضة نتانياهو لهذه الخطة مساعي البيت الأبيض الرامية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع المملكة العربية السعودية، مما سيحرم البيت الأبيض من تحقيق نصر دبلوماسي مهم.
يقول الزميل في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك، وهو مسؤول أميركي سابق، إن "بايدن يمنح إسرائيل دعمه مقابل بعض التكلفة السياسية، وفي النهاية يتم رفض طلباته".
ويضيف إنديك، الذي عمل سابقا سفيرا لواشنطن في إسرائيل: "لقد كان نتانياهو غير مرن وصدامي للغاية لدرجة أن بايدن اضطر لاتخاذ موقف".
يقول منتقدو نتانياهو الإسرائيليون إنه عارض خطط بايدن لما بعد الحرب في غزة من جل الحفاظ على دعم حلفائه في الائتلاف اليميني المتشدد، ولأن الوقوف في وجه الرئيس الأميركي يجذب أصوات الناخبين اليمينيين في إسرائيل.
يبلغ عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية أقل من عام، ومن المستبعد إجراء انتخابات حتى عام 2026.
لكن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب نظرا لقلة الدعم للحكومة الحالية.
بالمقابل تواجه إدارة بايدن ضغوطا سياسية هائلة بسبب دعمها للحكومة الإسرائيلية في حربها مع حماس، بينما يتنافس الرئيس على إعادة انتخابه، خريف العام الجاري.
ويواجه بايدن انتقادات شديدة من بعض الأجنحة في حزبه لدعمه رد إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر عندما قتل مسلحون 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل نحو 28 ألف شخص أشخاص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.