وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملات في يوم المرأة المصرية: نموذج للكفاح ودعم الوطن
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
توجه المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتهنئة للعاملات في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 مارس من كل عام.
أكد وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، حرصه على دعم العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها، ليحافظن دائماً على كونهن نماذج للكفاح والنجاح ودعم الوطن، كما يحثهن على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق أهدافه لكي يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية.
وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن عددًا من العاملات بقطاع الإنتاج الحربي، شاركن في مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، المنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومنظمة العمل الدولية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
أوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هناك 19 من العاملات بقطاع الإنتاج الحربي، تخرجن من الدفعتين الأولى والثانية في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمنفذ في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر.
توفير سبل الرعاية المختلفة لسيدات الإنتاج الحربيأكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، أن تمكين المرأة في الإنتاج الحربي ليس مجرد شعار، بل هو واقع ملموس يجري السعي إلى تعزيزه، خاصةً في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنفيذ توجه الدولة المصرية نحو الحرص على الاهتمام بالمرأة وتمكينها والارتقاء بمكانتها في المجتمع بمسيرة العمل الوطني والإنساني، مؤكدةً حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية المختلفة لسيدات الإنتاج الحربي بما يمكنهن من القيام بمهامهن الوظيفية ودورهن في خدمة الوطن على أكمل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الإنتاج الحربى الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة الدولة المصرية الصناعة الوطنية العمل الدولية المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية الإنتاج الحربي الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة