العراق في طليعة أكثر خمس دول لصادرات منتجات النانو الإيرانية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد امين مقر النانو عماد احمدوند، السبت، أن العراق في طليعة أكثر خمس دول لصادرات منتجات النانو الإيرانية.
وقال أحمدوند بحسب مانقلت وكالة مهر الايرانية، إنه “بحلول نهاية عام 1402 الايراني، تم إنتاج وتسويق 1808 منتج نانو في أكثر من 15 منطقة صناعية تعتمد على التقنيات المحلية”، مبيناً أنه “تم تنفيذ جمع الإحصاءات الاقتصادية والسوقية لمجال تكنولوجيا النانو، بهدف التحليل الاقتصادي لسوق منتجات وخدمات شركات النانو وقياس المؤشرات الاقتصادية لوثيقة تطوير تكنولوجيا النانو، في النصف الأول من عام 1402هـ”.
وأضاف: “تمت دعوة 350 شركة نانو للمشاركة في هذا المشروع كتابيًا، وشارك حوالي 80% في المشروع من خلال تقديم إحصائيات المبيعات والتصدير من منتجات النانو الخاصة بهم”، مشيراً الى أن “حجم مبيعات منتجات النانو المصنوعة في إيران بناء على هذا المسح تم حسابه بأكثر من 30 ألف مليار تومان”.
وتابع، أن “القيمة الدولارية لهذا السوق تساوي مليار و125 مليون دولار، وتشكل صادرات هذه المنتجات نسبة مئوية من إجمالي سوق النانو”، لافتاً الى أن “الحنفيات الصحية، ومحفز النفط والغاز النانوي، والمحفز النانوي للسيارات، وبلاط البناء والديكور، والمنتجات الإلكترونية الضوئية، كانت هي المنتجات الخمسة الأكثر مبيعًا لعام 1401 على التوالي. وكان للمجالات الصناعية الثلاثة وهي البناء والسيارات والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات على التوالي أكبر حجم من سوق النانو في العام الماضي”.
وأعلن امين مقر النانو أنه “وفقًا لآخر استطلاع، تم تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 48 دولة في العالم، وكانت العراق وأفغانستان وروسيا وتركيا وجورجيا الوجهات الخمس الأولى لصادرات منتجات النانو الإيرانية”.
وأوضح أحمدوند: “سيتم أيضًا إجراء خطة مسح السوق الثامنة في عام 1403هـ لتقييم بيع منتجات النانو في عام 1402هـ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي