استعدادات مكثفة لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي مسؤول، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وخلال ساعات سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وجار الاستعداد لتطبيق القانون على أرض الواقع، حيث قامت بعض المحافظات بتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بحصر أسماء العاملين المختصين ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن تلقي ومراجعة واستيفاء طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من المواطنين، بالإضافة إلى تحديد أسماء العاملين بالمراكز التكنولوجية ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن استلام طلبات التصالح بعد مراجعتها، على أن تقوم اللجان الفنية بعد ذلك بالفحص والمعاينة والبت في طلبات التصالح.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحد من المخالفات والتعديات، ويساهم في استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح بدأ، ووزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات استعدادات تنفيذ القانون وإجراءات التصالح والتيسير على المواطنين بكل المحافظات من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء، حيث يفتح القانون الجديد باب التصالح أمام مخالفات البناء والتعديات على خط التنظيم وحقوق الارتفاق والارتفاعات والمخالفات المجاورة للحيز العمراني.
وقف الأحكام القضائيةوأشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفة محل التصالح لحين البت في الطلب، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح أوالسداد الفوري حسب رغبة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية التنمية المحلية العد التنازلى قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح 2024 مخالفات البناء فتح باب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش