وصول الدفعة 13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى إلى الإمارات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وصلت اليوم السبت، الدفعة الثالثة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة.
حطّت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي بأبوظبي وعلى متنها 98 شخصًا، منهم 40 من الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقًا من عائلاتهم.
ومع وصول الدفعة الجديدة من الجرحى والمصابين مع مرافقيهم، بلغ مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات دولة الامارات 1،154 مريضا ومرافقا من بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابي مرضى السرطان بالإضافة إلى 569 مرافقا.
تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع، على أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتؤكد هذه المبادرة الإنسانية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال الفلسطينيين الامارات محمد بن زايد آل نهيان من الأطفال
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة