الكويت.. سحب الجنسية من 26 شخصًا لأسباب مختلفة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بصدور 4 مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصا، لأسباب مختلفة.
وحسب "القبس"، جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينص على "سحب الجنسية اذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
كما جاءت بناء على المادة 21 مكرر والتي تنص على "معاقبة كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية".
ونقلت "القبس" عن مصدر أن القرارات تتوالى لسحب الجنسية من المزورين وممن حصلوا عليها عن طريق الغش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت سحب الجنسية قانون الجنسية الغش
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
بعد 4 أيام فقط من الآن ، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية 2025 في جميع المحافظات ، حتى 10 يوليو 2025 .
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الموحد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.