أزمة في السجائر بالأسواق.. 35 جنيه زيادة في «علبة الغلابة».. فيديو
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ أن تقدم وزير المالية للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين لزيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسلات بـ 6 مليارات جنيه.
أخبار متعلقة
رئيس الشرقية للدخان يكشف آخر «نكتة» عن أسعار السجائر (فيديو)
رئيس «الشرقية للدخان»: إجراءات للسيطرة على أسعار السجائر
رئيس «الشرقية للدخان» عن ارتفاع أسعار السجائر: «في حد بيلعب بطريقة مش مظبوطة»
بالأرقام.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في شهر يونيو 2016 صدر قانون 67 وضع ضريبة على السجائر والمعسل وسماها سلع جدول
وأضاف أن السجائر تنقسم إلى 3 طبقات دنيا وسطى العليا، أنه تم زيادة الشريحة الأولى لتمتد حتى 35 جنيها والثانية تتراوح بين 35 و50 جنيها والعليا أعلى من 50 جنيها.
وقال إنه تم الاتفاق في مارس 2023 على تحقيق الزيادة المطلوبة وعندما علم التاجر بدأ في تخزين السجائر وهنأ تولدت حالة من الشح في المعروض، فأدى إلى أن يضع كل تاجر السعر الذي يريده دون أن تأخذ الحكومة شيئا.
وأكد رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أنه يحظر زراعة التبغ العام في جمهورية مصر العربية وكله يكون مستورد من الخارج.
وأردف أنه لو المادة الخام لم تدخل الشرقية للدخان لن نجد سيجارة، في السوق المصرية، والموجود حاليا يكفي 45 يوما على أقصى تقدير، مطالبا البنك المركزي بإتاحة الاعتمادات اللازمة لاستيراد التبغ الخام والمقدرة في القطاع بالكامل بـ 600 مليون دولار يمكن فتح اعتمادات شهريا بـ 200 مليون دولار.
وتابع:«الناس بدأت تخزن السجائر كنوع من الاستثمار لأنه يربحون في العلبة الواحدة بين 25 و35 جنيهًا في الكليوباترا التي وصلت 50 جنيها، بينما الميريت تباع بـ 80 جنيها.»
ارتفاع اسعار السجاير أسعار السجاير أعقاب السجاير اخبار السجاير ارتفاع اسعار أزمة في السجائر بالأسواق .. 35 جنيه زيادة في علبة الغلابة أزمة السجائر في الإسكندرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار السجاير ارتفاع اسعار زي النهاردة الشرقیة للدخان أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف